أكد الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور فيصل أبا الخيل أنه يؤيد رفع مكافآت الطلاب واصفاً إياها بأنها أبسط حقوقهم، مشيراً إلى أن الملحقية تتواصل في شكل مستمر في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة وترفع التوصيات: «وأنا على ثقة بأن القرار سيؤخذ في الاعتبار عندما يثبت عند الجهة صاحبة الصلاحية أنه يخدم المصلحة العامة». وقال أبا الخيل في تصريحات إلى «الحياة»، رداً على سؤال على عدم تركيز برنامج الابتعاث على التخصصات غير المتوافرة في المملكة: «غطى البرنامج عشرة أعوام وهناك 5 أو 6 أعوام مقبلة، الآن بدأ النضج يظهر في الاختصاصات العلمية والحقول والمراحل التعليمية». وأضاف: «هناك اهتمام كبير واستثنائي ودائماً متابع من وزارة التعليم العالي للملحقيات بأن تسعى جاهدةً لتوفير الفرص لبرامج التدريب السريري لخريجي كليات الطب وطب الأسنان في المملكة، طبعاً عدد هذه البرامج وقدر المنافسة عليها كبير جداً، لا سيما في الدول التي ابتدأت تتميز بهذا التعليم، أنا أتحدث عن الدول مثل المملكة المتحدة مثل ألمانيا وفرنسا، طبعاً أميركا الشمالية الولاياتالمتحدة وكندا، كل هذه الدول تمتاز بأنها تقدم برامج مميزة فعلاً، وتطمح جهات الابتعاث المعنية في تدريب الأطباء إلى ما يسمى التدريب الطبي أو التعليم الطبي في مستويات التعليم العالي بعد الحصول على البكالوريوس كالزمالة والاختصاص الدقيق». وعن الأزمة التي حدثت أخيراً بين الملحقية وعدد من المبتعثين وتم اتخاذ بعض الإجراءات تجاههم من جانبها، روى الدكتور فيصل أبا الخيل القصة كاملة، إذ قال: «نحن والطلاب شيء واحد، أبناؤنا الطلاب لديهم وجهات نظر، هم والملحقية شيء واحد، لن نقول إننا من يقدم الخدمة وهم من يستفيد منها، إننا مجتمع ابتعاث واحد، وكلنا على ثقة بأننا يجب أن نبذل ما نستطيع كلٌ بحسب ما كلف به لكي نصل إلى هذه الأهداف المرسومة، فالمبتعث له حقوق وعليه واجبات، كما هو الحال في كل مكان، لا شك ولا منة للملحقية بأن يحصل المبتعث على حقوقه كافة». وأكد أن الملحقية «لن تتنازل عن أي من الواجبات، فمن حق المجتمع كله على أبنائنا المبتعثين أن يوفوا بها بالقدر الأكمل والأشمل، وهم قادرون على ذلك». وزاد: «أتحدث عن واجبات بسيطة، لا يختلف عليها اثنان، ضرورة الوجود في مقر البعثة، ولا يبرر الوجود خارج مقر البعثة إلا لأسبابٍ معروفة ومنطقية، مثل قضاء الإجازة السنوية والمشاركة في مؤتمرات والملتقيات العلمية، ومثل كذلك السفر للرحلات العلمية التي تكون في معظمها إلى المملكة، وكل هذه النواحي والمسببات المنطقية التي يجب أن تستجيب لها الملحقية يجب أن تكون بمعرفة وبموافقة الملحقية، هذا أمر متاح آلية تنفيذه وآلية التقدم فيه، فالمبتعث في أي مكان من بيته أو من عمله أو من جامعته يستطيع من طريق بوابة المبتعثين التقدم بهذا الأمر، وستأتيه موافقة متى ثبت الحاجة ومتى ثبت الاستحقاق بأنه يجب أن يكون موجوداً خارج مقر البعثة، لكن أي أمر يخرج عن هذا الإطار مثل الوجود خارج مقر البعثة من دون موافقة الملحقية فهو إخلال واضح وصريح بواجب رئيس من واجبات المبتعث». وعن خيار العقوبة التي اتخذت بحقهم ، قال: «بكل تأكيد نحن لا نلجأ إلى هذا الخيار إلا إذا كان هناك داعٍ، أو اختل ركن رئيس من أركان عملية الابتعاث». وأشار إلى أن عدد الطلاب ليس 2000 كما أشيع: «هذا ليس إحصاء نبني عليه، وهي معلومات غير صحيحة، وقد يكون كذلك من المبررات أن الوجود خارج مقر البعثة من دون معرفة الملحقية، أنا لا أتحدث فقط عن المبتعثين إنما كذلك عن المرافقين والمبتعثين». ومن الناحية «الثقافية» وكيف يكون للملحقية دور إيجابي في الحراك الثقافي في المملكة المتحدة، أوضح: «لن تستطيع الملحقية لوحدها أن تقوم به، فهي عنصر من العناصر التي تشكلها سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وتقوم بدور كبير في هذا الأمر، وأنا أتحدث عن بعض الأمور التي نتمنى أن يكون لها أثر إيجابي في القريب العاجل لما نتوقعه من مشروع واحد بدأنا به وما زال في خطواته الأولى، ألا وهو ترجمة الكتاب السعودي إلى اللغة الإنكليزية».