وقعت شركة «أو أم في» النمسوية اتفاقاً مع الحكومة اليمنية للاستثمار النفطي في القطاع 86 في محافظة شبوة جنوب البلاد. وأكد مصدر نفطي يمني ل «الحياة» أن المشروع ستشارك فيه شركة «سينوبيك انترناشيونال بتروليوم» وشركة «سميث بتروليوم ليمتد» بحصص مختلفة، فضلاً عن «المؤسسة اليمنية للنفط والغاز» الحكومية. وأضاف أن الشركة النمسوية وشركاءها تعهدوا إنفاق نحو 25 مليون دولار في المرحلة الأولى من التنقيب التي تشمل إجراء دراسات فنية وحفر آبار استكشافية، لافتاً إلى أن «الاتفاق الجديد شهد تحسناً كبيراً في عائدات الدولة والمنح، ومنها خمسة ملايين دولار منحة توقيع ونحو ثلاثة ملايين منحة امتياز، إضافة إلى منح التدريب والدعم والتنمية المحلية، وزيادة حصة الدولة ممثلة في الشركة الوطنية من 13 إلى 17 في المئة وإعطاء أولوية للسوق المحلية في حال اكتشاف الغاز». وكشف وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس عن مفاوضات قريبة مع شركاء في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي، لتعديل بقية أسعار البيع للأسواق الخارجية. وأوضح أمس في تصريح إلى «الحياة» عقب توقيع الاتفاق أن «وزارة النفط نجحت في تعديل أسعار بيع 70 في المئة من الغاز المصدر، وسيتم التفاوض قريباً حول النسبة المتبقية مع شركة كوغاز الكورية»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء فوض وزارة النفط والمعادن استكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز بما يلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية». وأشار إلى أن «الوزارة تُعدّ إستراتيجية لتعديل أسعار البيع بموجب اتفاق تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار بيع الغاز في كل العقود بدءاً من عام 2014 طبقاً لأسعار السوق». وأكد دارس أن «إنجاز الاتفاق الخاص ببنود وأحكام تطوير الغاز واستغلاله، التي سيتم التفاوض في شأنها وتطبيقها على الاتفاقات السابقة للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية، سيكون له أثر كبير في تشجيع الشركات الراغبة في الاستثمار»، موضحاً أن الهدف من إعداد بنود الاتفاق، الذي يمثل مرجعية، هو تشجيع الشركات على استكشاف الغاز واستغلاله. ووصف البنود المرجعية للاتفاقات بالمرنة والمراعية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، ما سينعكس على تشجيع الشركات للاستثمار ورفع الاحتياطات الغازية والاستغلال الأمثل، بما يحقق العائد المنشود للدولة.