يتباطأ نمو الاقتصاد الهندي إلى معدل غير مسبوق منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فوفق أرقام أصدرها البنك الدولي أمس، لن يتجاوز المعدل لعام 2012 بأكمله ستة في المئة، مقارنة ب 6.5 في المئة العام الماضي. وبعد سنوات من نمو اقتصادي اقتربت نسبته من 10 في المئة، سجلت القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا، بعد الصين واليابان، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 5.5 في المئة في الفصل الاول من السنة المالية 2012 - 2013، أي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وهي أدنى نسبة تسجلها الهند منذ اكثر من سنتين. وكان حزب المؤتمر العريق فاز في الانتخابات التشريعية في الدورتين السابقتين. لكن التباطؤ الاقتصادي وتراجع النمو الاقتصادي أديا إلى إضعاف حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ. وفي مسعى من الهند لتعزيز اقتصادها، اجتمع وزير المال الهندي بالانيابان تشيدامبارام مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جي وان في سيول الجمعة في إطار الاجتماع السنوي الثالث لوزيري المال في البلدين. وبحث الوزيران في القضايا الاقتصادية العالقة والتعاون الاقتصادي المستقبلي. وقال الوزير الكوري الجنوبي في افتتاح الاجتماع الذي عقد في فندق شيلا: «إذا وحدت الدولتان جهودهما، أعتقد ان اجتماع وزيري المال في الهند وكوريا سيكون نموذجاً يحتذى، ليس فقط لتعزيز العلاقات الثنائية، لكن أيضاً لتشجيع التعاون بين الأسواق الناشئة». وقال تشيدامبارام إن المحادثات من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وشدد الوزير الهندي في الاجتماع على ان «المحادثات ستكون مفيدة للطرفين وستعزز العلاقات بين بلدينا بدرجة أكبر». وفي وقت لاحق وقّع الوزيران مذكرة تفاهم تنص على تعاون أكبر بين البلدين.