تصدر سوقا المال الإماراتيان قائمة الأسواق الخليجية الأربع الرابحة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما تراجعت السوق الكويتية بسبب الاضطرابات السياسية 3.61 في المئة، والبحرينية 2.71 في المئة والسعودية 0.71 في المئة. وأظهر تقرير لشركة «مباشر» أن محصلة أداء سوق دبي خلال تشرين الأول جاءت إيجابية ليرتفع 2.6 في المئة أو 40.82 نقطة، بعدما أنهى آخر جلسات الشهر عند 1619.61 نقطة مقارنة ب 1578.79 نقطة نهاية أيلول (سبتمبر). وجاءت هذه المكاسب بعدما أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء خلال 11 جلسة من أصل 21 جلسة تداول، في مقابل 10 جلسات فقط أغلق فيهم على تراجع. وسجل المؤشر العام للسوق أعلى مكاسب خلال الشهر في أولى الجلسات حين أغلق عند 1608.94 نقطة، مرتفعاً 1.9 في المئة أو 30.15 نقطة، بينما أكبر خسارة كانت حينما أغلق عند 1622.1 نقطة، بتراجع نسبته 1.17 في المئة أو 19.24 نقطة، فيما أعلى إغلاق كان عند 1654.42 نقطة، وأدنى إغلاق عند 1604.02 نقطة. ولفت التقرير إلى أن «هذا الارتفاع جاء مصحوباً بنمو في حركة التداول على كل المستويات مقارنة بأيلول، إذ بلغ إجمالي قيم التداول 3.1 بليون درهم (843.9 مليون دولار) في 21 جلسة، في مقابل ثلاثة بلايين درهم خلال 21 جلسة أيضاً، لترتفع قيم التداولات 3.4 في المئة خلال شهر، بينما بلغ إجمالي كميات التداولات نحو 2.9 بليون سهم مقارنة ب 2.7 بليون، بنمو نسبته 7.4 في المئة». وأظهر أن «إجمالي عدد الصفقات ارتفع 2.9 في المئة من 37471 صفقة إلى 38546 صفقة، واستحوذ قطاع العقارات على نحو 48.2 في المئة من إجمالي قيم السوق من خلال تداول 913.9 مليون سهم ب 1.5 بليون درهم، تمثل نحو 31.5 في المئة من إجمالي أحجام التداول». وأشار إلى أن «محصلة أداء سوق أبوظبي جاءت إيجابية خلال تشرين الأول، إذ ارتفع المؤشر 2.57 في المئة، أو 67 نقطة، ليصل إلى 2672.43 نقطة عند الإغلاق نهاية الشهر مقارنة ب 2605.41 نقطة نهاية أيلول. ويعد هذا المستوى أعلى مستوى إغلاق للمؤشر خلال الشهر، بينما أدنى مستوى فبلغ 2 634.92 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من خمسة قطاعات في مقابل أداء سلبي للقطاعات الأربعة الباقية. السعودية وقطر والبحرين والكويت ونزل المؤشر العام للسوق السعودية 0.71 في المئة نهاية الشهر الماضي، متراجعاً 48.79 نقطة بعدما أغلق عند 6791.04 مقارنة ب 6839.83 نقطة نهاية أيلول، لينهي الشهر مرة أخرى تحت 6800 نقطة بعدما نجح في الإغلاق فوقه في الأشهر الثلاثة الماضية. وكان المؤشر تراجع في أيلول 4.19 في المئة، أي 299.18 نقطة، ليواصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي، بينما أعلى إغلاق كان عند مستوى 6929.53 نقطة وأدنى إغلاق عند 6635.43 نقطة. وتراجع متوسط قيم التداولات في الجلسة الواحدة 17.98 في المئة إلى خمسة بلايين ريال (1.3 بليون دولار) مقارنة ب 6.1 بليون في أيلول، ومتوسط أحجام التداولات 18.78 في المئة إلى 179.8 مليون سهم مقارنة ب 221 مليوناً. وأظهر تقرير «مباشر» أن «محصلة أداء مؤشر البورصة القطرية كانت في المنطقة الخضراء، إذ حقق المؤشر نمواً شهرياً نسبته 0.43 في المئة، أو 36.3 نقطة، بعدما أنهى آخر جلسة عند 8546.49 نقطة مقارنة ب 8510.21 نقطة نهاية الشهر السابق. وأنهى مؤشر السوق الكويتية تعاملات تشرين الأول متراجعاً في شكل ملحوظ مقارنة بأيلول، إذ أغلق عند 5766.96 نقطة مقارنة ب 5982.69 نقطة، أي ما نسبته 3.61 في المئة تقريباً. وشهدت البورصة البحرينية خلال 20 جلسة تداول تراجعاً نسبته 2.71 في المئة لتغلق عند مستوى 1057.91 نقطة نهاية الشهر الماضي، في مقابل 1087.33 نقطة نهاية أيلول، أي بخسارة مقدارها 29.42 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات نحو 32.833 مليون سهم ب 3.966 مليون دينار (10.6 مليون دولار).
