فيما تستعد لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لاستدعاء وزراء التربية والصحة والشباب لسؤالهم عن الاخفاق في ادارة وزاراتهم، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم تدخل حكومته في قضية اقالة مدير المصرف المركزي سنان الشبيبي. وقال النائب طلال الزوبعي في تصريح الى «الحياة» ان لجنة النزاهة «تستعد لاستضافة وزراء التربية والصحة والشباب والرياضة للوقوف على اخفاقات بعض مؤسسات وزاراتهم وعدم تلبيتها حاجة المواطنين». واشار الى ان «استضافة وزير التربية محمد تميم، والصحة مجيد حمد امين، ووزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر لا تعني بالضرورة استجوابهم ووضعهم في خانة المتهمين، وانما لتوضيح ما يحدث في المؤسسات المصنفة ضمن قوائم الدوائر التي يكثر فيها الفساد الاداري او المالي او المؤسسات المتلكئة. وبعد انهاء استضافة الوزراء الثلاثة هناك قوائم جديدة بأسماء كبار مسؤولي الدولة ربما يتم استجوابهم اذا ثبت تقصيرهم في اداء المهام الموكله اليهم». وكان رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي اعلن عزمه على استجواب بعض الوزراء. الى ذلك، اكد مصدر في لجنة النزاهة ل»الحياة» ان «اللجنة على تواصل مع هيئة النزاهة التي تعنى بمتابعة ومراقبة اداء الموظفين في دوائر الدولة لمنع استشراء الفساد المالي والاداري». وعن قضية محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي قال ان «رئيس الوزراء طلب من لجنتنا متابعة ملف الشبيبي ودراسته مرة ثانية بعناية للوقوف على اسباب الازمة الاخيرة». واضاف المصدر الذي شدد على عدم كشف اسمه ان «صدور مذكرة اعتقال بحق الشبيبي لا يستند الى أدلة حقيقية تثبت تورطه في قضايا فساد او تهريب العملة او تذبذب سعر صرف الدولار، علماً ان رئيس الوزراء لم يطلع في شكل مباشر على مذكرات الاعتقال التي صدرت بحقه». وتابع ان «ملف محافظ المصرف المركزي سيحمل مفاجآت كثيرة قد تطيح مسؤولين في الحكومة لديهم اليد الطولى في تحديد سياسة المصرف». واشار الى ان «الاوليات الخاصة بملف الشبيبي تسلمتها لجنة النزاهة وسط تحفظ شديد، على امل دراستها مجددا بدقة فضلا عن ايفاد بعض اعضاء اللجنة الى الشبيبي الموجود خارج العراق حالياً لمعرفة حيثيات الامر ومطابقتها مع الاوليات المتوافرة لدينا». واضاف ان «قضية المصرف المركزي سياسية اكثر منها فنية او ادارية، والايام المقبلة ستكشف حقيقة الامر». وكان المالكي اكد اول من امس أن حكومته لا علاقة لها بقضية اقالة محافظ المصرف المركزي وصدور قرار باعتقاله. وقال المالكي عبر الموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي: «لا يخفى ان للحكومة اختلافات كثيرة مع ادارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية على الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الاخيرة لم تكن للحكومة صلة بها». وأوضح أن «الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك». وزاد: «يبدو ان التحقيق الذي استمر اكثر من شهر انتهى الى اصدار تقرير يحمّل محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي وآخرين في البنك المسؤولية». وأكد أن «اللجنة التي كلفها البرلمان رفعت تقريرها الى رئيسه السيد اسامة النجيفي ورئيس اللجنة الى هيئة النزاهة مباشرة من دون الحكومة. وبناءً على هذا التقرير والمستندات التي اعتمد عليها، رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية الى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى وأصدرت المحكمة أمر القبض على محافظ البنك وعدد من موظفيه للتحقيق معهم». يذكر ان محافظ المركزي المقال سنان الشبيبي اعلن في تصريحات سابقة أنه «واثق من ان القضاء العراقي مستقل» وسينصفه، مشيراً إلى أنه سيعود «إلى بغداد قريباً للمثول أمام القضاء».
