أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي إحالة ملف المصرف المركزي على هيئة النزاهة للتحقيق في ملف الفساد، ورجحت استجواب محافظ المصرف في «اسباب تدني الدينار». وكان الشبيبي عاد الاثنين الماضي الى بغداد ولم يدل بأي تصريح، بعد صدور مذكرة لاعتقاله مع عدد من كبار موظفي المصرف، على ما قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي. وأكد مصدر مطلع على القضية ل»الحياة» ان «مذكرة القاء القبض على الشبيبي لم تنفذ بسبب ضغوط سياسية وتحولت الى طلب استدعائه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوجيه بعض الاسئلة إليه». وأضح أن شخصيات سياسية، رفض تسميتها، تضغط لتسوية القضية في انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة ملف المصرف. وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة تحقيق خاصة مهمتها الاطلاع على السجلات، وسلوك الذين يتعاطون بالعملة الصعبة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان في وقت سابق. وقال عضو لجنة النزاهة شاكر الدراجي ل»الحياة» ان «تقرير لجنتي تقصي الحقائق البرلمانية ومجلس الوزراء في طور الاعداد ولا نريد اطلاق الاحكام قبل الاطلاع على الحقائق والمعلومات التي ستكشفها التقارير». واضاف ان «70 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية وقعوا طلب استضافة محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي في البرلمان ومساءلته في التهم التي وجهت اليه خلال الفترة الماضية، خصوصا اسباب تدني سعر صرف الدينار». وأبدى الدراجي، وهو نائب عن ائتلاف «دولة القانون»، استغرابه الاعتراضات التي ابدتها بعض الكتل السياسية وفي مقدمها «القائمة العراقية» على التهم الموجهة الى الشبيبي ودفاعها المستميت عنه قبل انتهاء التحقيق، ولفت الى ان «الشبيبي لا يتنمي الى أي كتلة سياسية ونتمنى ان يكون بريئاً لان سمعته هي سمعة المصرف المركزي الذي يمثل واجهة العراق الاقتصادية والنقدية». إلى ذلك، قالت عضو لجنة المال عن كتلة «المواطن» ماجدة التميمي ان «مذكرة اعتقال الشبيبي صدرت على خلفية سياسية، فاللجنة تتابع عمل المصرف منذ نحو عام، ولم تصل عمليات الفساد المالي فيه الى مستوى اصدار مذكرة لاعتقال المحافظ». وأبدت التميمي امتعاضها من تداول مثل هذه الأمور الحساسة في الاعلام، «لما لذلك من انعاكاسات سلبية على سمعة المصرف المركزي دولياً، فضلاً عن تأثيرها في سعر صرف الدينار». من جهة أخرى، اعلنت محكمة التمييز الاتحادية امس نقض حكم يدين الحيدري ونائبه اسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية كريم التميمي، وأكدت براءتهم من التهم المنسوبة اليهم في قضايا فساد مالي واداري. يذكر انه تم توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي على خلفية احدى قضايا الفساد التي اثيرت في استجواب المفوضية الماضي2011، وخلف القرار ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية.
