أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستستثمر 452 بليون ريال خلال عشر سنوات (2012-2021)، بهدف مواجهة النمو المتسارع في الأحمال الناتجة عن مواصلة النمو الاقتصادي والازدهار الذي تعيشه المملكة، ولمقابلة الطلب المتزايد والمستمر على الكهرباء. وبحسب التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء لعام 2011، فإن الشركة تنفذ حالياً مشاريع بكلفة إجمالية تتجاوز 100 بليون ريال لتقديم أفضل مستوى للخدمة، التي تتوافق مع معايير الأداء العالمية المعتمدة، ومن بينها بناء احتياط مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة، يقارب 10 في المئة من القدرة المركبة. وأشارت إلى أنها حققت إنجازات ملموسة في مجالات تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة في جميع المجالات، إذ زاد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 8 في المئة سنوياً، وتمكنت الشركة خلال 11 عاماً من إنجاز 96 في المئة من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة على الجهد الفائق 380 كيلوفولت، وتمت تغطية مختلف المناطق بالكهرباء. وحول أداء الشركة العام الماضي، قال التقرير إن قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة زادت أكثر من 24 ميغاواط إلى أكثر من 51.148 ميغاواط بزيادة نسبتها 124 في المئة، وزادت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 29166 كيلومتراً دائرياً إلى 49675 كيلومتراً بنسبة 70 في المئة. كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 219076 كيلومتراً إلى 409289 كيلومتراً بزيادة نسبتها 86.8 في المئة، إضافة إلى زيادة أعداد المشتركين من 3.5 مليون مشترك إلى 6.3 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 80.2 في المئة، معظمهم من المستهلكين السكانيين بواقع 4.6 مليون مشترك، وبلوغ عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالطاقة الكهربائية إلى 12256 مقارنة ب7406 بارتفاع نسبته 65،4 في المئة. وأشارت إلى أن منظومة الكهرباء السعودية تعد أكبر منظومة عربية، إذ بلغ الحمل وقت الذروة 2010 45.661 ميغاواط، فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الإنتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميغاواط، إذ تمتلك الشركة السعودية للكهرباء 74 في المئة منها، فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 في المئة، وتتوزع البقية بين عدد من المنتجين الآخرين. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً، باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع (مرافق)، وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عالٍ، يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42436 كيلومتراً، إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3743 كيلومتراً. وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة إلى فئات المشتركين وكميات استهلاكهم، بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة، إذ توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 51.2 في المئة، والصناعي بنسبة 18.2 في المئة، والتجاري بنسبة 13.6 في المئة، والحكومي بنسبة 13.4 في المئة. وحول أنماط الاستهلاك بين فئات المستهلكين في مناطق الأعمال المختلفة، ذكر التقرير أن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال الشرقية، ليصل إلى 45 في المئة من كامل الاستهلاك في المنطقة، بينما الاستهلاك السكني هو المعظم في مناطق الأعمال الأخرى، إذ تبلغ أكثر من 50 في المئة في منطقة الأعمال الوسطى، و62 في المئة في منطقة الأعمال الغربية، ويصل إلى قمته في منطقة الأعمال الجنوبية، ويبلغ 70 في المئة من كامل الاستهلاك في المنطقة. ولفتت الشركة إلى أن عدد العاملين بها يبلغ 28353 موظفاً، منهم 24814 موظفاً سعودياً يمثلون 87.5 في المئة من إجمالي عدد الموظفين.