أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن القطاع السكني يستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في المملكة، وتمثل أحمال أجهزة التكييف 70 في المئة من الاستهلاك، مشيرة إلى أن متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام 2010 لحوالى 94 في المئة من المستهلكين السكنيين الفعليين، البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون مشترك في المملكة، لا يزيد على 500 ريال. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للسنة المالية الماضية، إن منظومة الكهرباء السعودية تعد أكبر منظومة عربية، وبلغ الحمل وقت الذروة العام الماضي 45.661 ميغاواط، فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الإنتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميغاواط، مشيرة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تمتلك 74 في المئة منها، في ما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 في المئة، وتتوزع البقية بين عدد من المنتجين الآخرين. وأكد التقرير أن السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً، باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عالٍ، يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42436 كيلومتراً، إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3743 كيلومتراً . وتتولى الشركة السعودية للكهرباء بصفة حصرية في الوقت الحاضر نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين، باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، مشيرة إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة إلى فئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة، إذ توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 51.2 في المئة، والصناعي بنسبة 18.2 في المئة، والتجاري بنسبة 13.6 في المئة، والحكومي بنسبة 13.4 في المئة. وحول أنماط الاستهلاك بين فئات المستهلكين في مناطق الأعمال المختلفة، قالت الهيئة إن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال الشرقية، ليصل إلى 45 في المئة من كامل الاستهلاك في المنطقة، بينما الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الأعمال الأخرى، إذ يبلغ أكثر من 50 في المئة في منطقة الأعمال الوسطى، و62 في المئة في منطقة الأعمال الغربية، ويصل إلى قمته في منطقة الأعمال الجنوبية، ويبلغ 70 في المئة من كامل الاستهلاك في المنطقة.