أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس، وزير التنمية المحلية أوليغ غوفورون لعدم تنفيذه المراسيم الرئاسية. وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن بوتين أقال غوفورون وعيّن بدلاً منه إيغور سليونياييف. والأسبوع الماضي، أصدر بوتين مرسوماً يطلب فيه توبيخ غوفورون ووزير التربية والعلوم ديمتري ليفانوف ووزير العمل ماكسيم توبيلين، قائلاً إنهم لا ينفذون المراسيم الرئاسية. ونقلت مجلة «فوربس» عن مصدر مطّلع أن غوفورون خاب أمله من اتهامات بوتين ووصفها بأنها «لا أساس لها»، بينما قال مصدر في وزارة التنمية المحلية إن غوفورون لم يأت إلى العمل منذ أطلق بوتين اتهاماته. وكان بوتين انتقد التحضيرات لموازنة 2013 - 2015 في أيلول (سبتمبر) الماضي، لعدم الأخذ في الاعتبار كلفة إصلاح نظام التقاعد، كما طلب من رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف توبيخ بعض الوزراء. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير كومويدوف إن روسيا تسعى إلى زيادة نفقات الدفاع بنسبة 59 في المئة لتبلغ 97 بليون دولار عام 2015، أي 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن كومويدوف قوله إن «نسبة النفقات المستهدفة على الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 3.2 في المئة عام 2013 (نحو 67.9 بليون دولار) و3.4 في المئة عام 2014 (أكثر من 80 بليون) و3.7 في المئة عام 2015 (نحو 97 بليون دولار)»، وذلك استناداً إلى تقييم اللجنة لمشروع الموازنة للأعوام 2013 و2014 و 2015. وأشار كومويدوف إلى أن نسبة النفقات على الدفاع في عام 2012 الحالي بلغت في روسيا 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد على 61 بليون دولار. يذكر أن مجلس الدوما الروسي سينظر في جلسته يوم الجمعة المقبل بمشروع قانون حول الموازنة الفيديرالية الروسية للأعوام 2013 و2014 و2015 في قراءة أولى.