دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الإنسان تونس أمس الإثنين إلى التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متشددون خلال الشهور العشرة الماضية وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، محذرة من أن الإفلات من العقاب قد يشجع على ترسيخ العنف في تونس مهد الربيع العربي. وارتفعت على مدى الاشهر الأخيرة وتيرة هجمات قامت بها جماعات سلفية على فنانين ومعارضين متهمة إياهم بالاساءة للإسلام. وقالت المنظمة: «الهجمات خلال الشهور العشرة الماضية حصلت في أماكن مختلفة داخل البلاد على أيدي أشخاص لهم نفس اللباس والمظهر. وتصرف المهاجمون بشكل عنيف واستعملوا أسلحة مثل السيوف والهراوات والسكاكين لمنع تنظيم مهرجانات واحتفالات واعتدوا على الناس بالضرب ويبدو أن ذلك بسبب أفكارهم ولباسهم ونشاطهم». وقالت جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف». وتتعرض حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة منذ عشرة شهور لانتقادات من المعارضة تتهمها بالتواطؤ مع الجماعات الدينية المتشددة واستعمالها كذراع أمني لتأديب معارضيها. وتنفي النهضة الاتهامات وتقول انها تتصدى للعنف أياً كان مصدره وانها تسعى لفتح حوار مع هذه الجماعات بدل قمعها لاجتذابها إلى المشاركة في الحياة السياسية. وتسعى حركة السلفية الجهادية المعروفة باسم انصار الشريعة والمقربة من تنظيم القاعدة إلى إقامة دولة اسلامية وترفض الديمقراطية. وانتقدت هيومن رايتس ووتش ما قالت إنه «تقصير في التحقيقات والمحاكمات»، محذرة من «تنامي شعور الضعف لدى أولئك الذين يستهدفهم غضب هذه العصابات». وهاجم سلفيون في آب (اغسطس) مهرجاناً احتفالياً بمناسبة اليوم العالمي للقدس في بنزرت شمال تونس العاصمة مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ثلاثة نشطاء. كما هاجم ملتحون الشاعر صغير اولاد أحمد المعروف بانتقاده للإسلاميين. وتلقى الممثل لطفي العبدلي تهديدات بالقتل ومنع متشددون عرض مسرحية له قالوا انها تتضمن اساءات للإسلام. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتلق رداً على رسالة وجهت إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها بشكل تفصيلي عن هجمات نفذتها مجموعات ذات توجهات إسلامية على ما يبدو على أشخاص بسبب أفكارهم أو لباسهم معظمهم فنانون ومثقفون ونشطاء سياسيون.