استجوبت المحكمة الإدارية في جدة الأربعاء الماضي رئيس بلدية تابعة لمحافظة جدة، اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة بالحصول على وكالات شرعية عن نساء في مقابل القيام بأعمالهن في بيع الأراضي وشرائها بطرق «مشبوهة» من خلال وظيفته. ووجّهت «الهيئة» لرئيس البلدية تهماً أخرى تتعلق باستغلال وظيفته، والاستيلاء على 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يترأسه شمال المحافظة، إضافة إلى التربح وإساءة استخدام سلطته وشراء الأراضي والاستيلاء عليها والحصول على رشاوى. وناقشته المحكمة حول «الوكالات النسائية» التي تتعلق ببيع وشراء مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي أثار شكوك هيئة الرقابة حول نشاطاته. وقال القاضي سعد المالكي للمتهم: «كيف حصلت على وكالات لإدارة أعمال شخصيات نسائية وأنت موظف حكومي؟»، فرد بالقول: «صحيح أنني أحمل وكالات لنساء، إذ كان والدي وكيلاً عن تلك الشخصيات النسائية قبل وفاته، ثم توليت هذه المهمة بناء على طلبهن، وذلك لما يرتبطن به مع عائلتي منذ سنوات». ونفى المتهم أن يكون حصل على أرض مساحتها 150 ألف متر مربع بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مشيراً إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده، وهي تخص الورثة، وقد وضعها باسمه. وتضمن قرار الاتهام الذي وجّهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة إلى رئيس البلدية المذكور، 13 تهمة تحمل دلائل وقرائن. وجاءت محاكمة رئيس البلدية بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة إلى المحكمة الإدارية في جدة للنظر فيها مجدداً بعد تبرئته، واستكمال بعض الملاحظات قبل الحكم مرة ثانية. وقرّر القاضي رفع الملف للدرس وإعلان الحكم نهاية في ذي الحجة المقبل.
