تضمنت قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة إلى أحد رؤساء بلدية جدة، 13 تهمة تحمل دلائل وقرائن جرى جمعها في التحقيقات التي تمت مع المتهم أثناء توقيفه من جانب الجهات المختصة. وجاءت محاكمة «رئيس البلدية» بعد إعادة ملف القضية من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة إلى المحكمة الإدارية بجدة للنظر فيها من جديد بعد تبرئته منها واستكمال بعض الملاحظات قبل الحكم فيها مرة ثانية، إذ قرر القاضي رفع الملف للدراسة والحكم فيها في نهاية شهر ذي الحجة من العام الحالي. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً في القضية نفسها يتضمن براءة «رئيس البلدية» من التهم الموجهة إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف. وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية في قضايا كارثة السيول وتراوحت ما بين التبرئة، والسجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وتسجل المحاكم الشرعية بعد إجازة موسم الحج جلسات قضائية لعدد من المتهمين والذين وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة» من خلال ما يقارب ال400 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم.
