أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة ملف قضية «رئيس بلدية» متهم باستغلال وظيفته والاستيلاء على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يرأس بلديته شمال محافظة جدة إلى المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، للنظر فيها من جديد بعد تبرئته منها. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة رئيس البلدية (تحتفظ «الحياة» باسمه») باستغلال وظيفته والتربح منها وسوء الاستعمال الإداري وشراء الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، والاستحكام عليها وشرائها بمبالغ رخيصة والحصول على رشاوى. ودونت محكمة الاستئناف ملاحظات على ملف القضية، إذ عقدت المحكمة الإدارية أول من أمس، جلسة أولى للنظر في القضية وتمت مواجهة «رئيس البلدية» بالتهم التي وجهت ضده، وكرر نفيه لجميع التهم وأنه سبق، وأن حكمت المحكمة نفسها ببراءته وهو ما يؤكد ذلك. ووجه له القاضي الدكتور سعد المالكي سؤالاً حول وجود 13 تهمة ودليلاً عليه في قرار الاتهام الموجه ضده حول الشراء والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي بعضها بصكوك شرعية وبعضها من دون صكوك، وعاد المتهم وأكد أن ذلك غير صحيح. وحول شرائه لأراض تقدر مساحتها بأربعة آلاف متر مربع دون صكوك شرعية، ذكر المتهم أنه لم يقم بشراء أراض في محيط عمله الذي كان يعمل به في البلدية، مشيراً إلى أن الأراضي التي قام بشرائها كانت بصكوك شرعية، وكانت الأموال التي يشتري بها لورثة والده وشركته التي يملكها أشقاؤه وكان دوره يقتصر على تسجيلها باسمه فقط، خصوصاً وأن أشقاءه غير موجودين في المنطقة. وواجه القاضي المتهم بأقوال عمدة الحي في المركز الذي كان فيه مقر البلدية حول شراء أراض من دون صكوك، وأوضح رئيس البلدية أن أقوال العمدة مرسلة وكان يجب عليه إحضار البينة. وأشار إلى أن أقواله في التحقيقات أخذت منه بالقوة والإكراه، وأنه لم يقم بشراء أي أراض من دون صكوك شرعية. وحول حصوله على وكالات شرعية من قبل بعض الشخصيات المعروفة لشراء وبيع الأراضي، خصوصاً وأنه موظف حكومي، أكد أنه لم يطلبها وإنما جاءت بطلب من تلك الشخصيات بعد وفاة والده الذي كان وكيلاً لتلك الشخصيات قبل وفاته. كما نفى شراء مزارع في شمال جدة لشخصيات معروفة، أو أن يكون اشتغل بالتجارة، واكتفى «المدعي العام» بما ورد في قرار الاتهام الموجه لرئيس البلدية. وشدد المتهم على أنه لم يحصل على منح دراسية لأولاده، مبيناً أن إحدى بناته من تدرس خارج السعودية وفق برنامج الابتعاث، وبطريقة رسمية. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً في القضية نفسها يتضمن براءة «رئيس البلدية» من التهم الموجهة له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف. وقررت المحكمة الإدارية تحديد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لاستيفاء بعض الطلبات الناقصة التي قد تؤثر في القضية.
