اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، رئيس بلدية تابعة لمحافظة جدة بحصوله على وكالات شرعية ل«سيدات» مقابل القيام بأعمالهن في بيع الأراضي وشرائها بطرق «مشبوهة» من خلال وظيفته. ووجهت «الرقابة» لرئيس البلدية تهماً أخرى تتعلق باستغلال وظيفته والاستيلاء على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يرأسه والواقع شمال المحافظة، إضافة إلى التربح من الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري وشراء الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية والاستحكام عليها وشرائها بمبالغ رخيصة والحصول على رشاوى. جاء ذلك خلال استجواب «المتهم» ومحاكمته أمام «المحكمة الإدارية» الأربعاء الماضي، إذ تمت مناقشته حول «الوكالات النسائية» والتي تتعلق ببيع وشراء مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي أثار شكوك «الرقابة» حول أعماله غير المشروعة. وقال قاضي المحكمة سعد المالكي ل «المتهم»: «كيف حصلت على وكالات لإدارة أعمال شخصيات نسائيه وأنت موظف حكومي»، ورد عليه «المتهم» بالقول: «صحيح أني أحمل وكالات لنساء حيث كان والدي وكيلاً عن تلك الشخصيات النسائية قبل وفاته، ثم توليت هذه المهمة بناء على طلبهن وذلك لما ترتبط به مع عائلتي منذ سنين طويلة». وقال المتهم: «أوقفت 69 يوماً وكان لا بد أن أعترف بأي أمر وهو ما قمت به بعد أن أجبرت على الاعتراف الكاذب بجرائم لم أرتكبها، إذ أجبرت على الاعتراف بالقوة، خصوصاً أنني لم أشتر أي أراض من دون صكوك». ونفى المتهم أن يكون حصل على أرض مساحتها 150 ألف متر مربع بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مشيراً إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده وهي تخص الورثة، وقد وضعها باسمه في حينه، ولا يوجد ما يمنع ذلك فهي تمت من طريق الشراء وبطريقة صحيحة على حد قوله. وحول شرائه لأراض تقدر مساحتها بأربعة آلاف متر مربع ومن دون صكوك شرعية، أوضح «المتهم» أنه لم يقم بشراء أراض في محيط عمله، مشيراً إلى أن الأراضي التي اشتراها كانت بصكوك شرعية وكانت الأموال التي يشتري بها لورثة والده وشركته التي يملكها أشقاؤه وكان دوره يقتصر على تسجيلها باسمه فقط، خصوصاً وأن أشقاءه غير موجودين في المنطقة. وأضاف المتهم: «بالنسبة لاعتراف العمدة ضدي حول قيامي بالاشتراك معه في شراء أراض من دون صكوك وقد قمت بتوظيف ابنه كذلك في الأمانة فهي غير صحيحة، إذ إن ابنه جرى توظيفه في الأمانة بشكل نظامي لا علاقة لي به وقد تقدم رسمياً كبقية المتقدمين ولم أسهم في توظيفه».
