تبخرت آمال أحمد عبد الرحمن البوشل، في حسم قضية مقتل ابنه الرضيع مشاري، على يد عاملة منزلية آسيوية، دست له «سم فئران» في رضعة الحليب. وخرج البوشل من المحكمة الكبرى في مدينة الدمام، ظهر أمس، «خالي الوفاض» بحسب قوله. فيما كان يمني نفسه بأن ينطق القاضي بالحكم على المُتهمة، «بعد أن استكملت الإجراءات كافة في الجلسات ال16 الماضية» كما قال. وشهدت القضية سلسلة من «التأجيلات»، بسبب «عدم اكتمال التقارير الطبية من المستشفيات»، ولاحقاً «لعدم التوقيع أو الختم عليها». فيما حسمت الجلستان الماضيتان مسألة تزكية محقق هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي تولى التحقيق مع المُتهمة، وأيضاً تزكية المُترجم إلى اللغة الإندونيسية، خلال جلسات التحقيق. وعلى رغم ذلك تأجلت جلسة أمس، والسبب – كما يقول البوشل – «نقل القاضي ناظر القضية إلى محكمة الرياض». وذكر الأب، ل «الحياة» أنه حضر إلى المحكمة، وكانت المُتهمة والمترجم، ومحاميها ووفد سفارة بلادها، حاضرين أيضاً. وأضاف «فيما كنا ننتظر الدخول إلى القاضي، أخبرونا أن الجلسة أُجلت إلى يوم الثلثاء المقبل، لأن القاضي تم نقله إلى الرياض، بعد انتهاء انتدابه في الدمام. وحضر مكانه قاضي آخر، لذا تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل». وعبر البوشل، عن شعوره ب «الإحباط» من تكرار التأجيل. وقال: «نشعر بآلام نفسية مضاعفة، وكل ما أطالب به وأسرتي حسم هذه القضية، وإنزال شرع الله في المتهمة، التي فجعتنا في ابني»، مضيفاً أنه «قبل كل جلسة أشعر بالتفاؤل، وزادت جرعة الأمل قبل هذه الجلسة، لاعتقادي أنها ستكون الأخيرة. ولكن خابت آمالي، وخرجت من المحكمة خالي الوفاض». وأشار إلى أنه «حتى المتهمة أُحضرت إلى المحكمة وحالها النفسية سيئة، بل متدهورة»، مبدياً خشيته من أن يتسبب نقل القاضي في «إطالة أمد القضية، كي يُلم القاضي الجديد بالقضية وأبعادها. وربما نعود إلى نقطة الصفر». وناشد وزير العدل ب «التدخل للتسريع النظر في القضية»، التي ينظرها القضاء منذ ثلاث سنوات. وقال: «إن ملف القضية مكتمل من جميع النواحي، سواء من التقارير الطبية، من مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، ومستشفى القوات المسلحة في الرياض، ومركز مراقبة السموم في الدمام، وتزكية المحققين والمترجمين، وتصديق اعترافات المتهمة، وتمثيل جريمتها». وتواجه العاملة المنزلية تهمة قتل الطفل مشاري البوشل، الذي كان يبلغ عمره حينها أربعة أشهر، من طريق وضع سم مُخصص لقتل الفئران في رضعته، أثناء غياب الأم، ما أدى إلى تدهور صحته. على رغم محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقيةوالرياض إنقاذه. إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، إثر إصابته بزيادة في «إنزيمات الكبد»، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب. واعترفت العاملة المنزلية «نورية» في إحدى الجلسات بقتل الطفل مشاري، ثم عادت وأنكرت، ثم اعترفت مرة أخرى.