توقع تقرير أصدرته وكالة "ستاندرد أند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني أن تواصل إصدارات السندات التقليدية والصكوك الإسلامية ارتفاعها من قطاعي الشركات والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من عوامل داخلية وخارجية. ووفق التقرير، فإن "إصدار الصكوك يتفوق على السندات التقليدية تزامناً مع انخفاض العائد". وحدد التقرير الظروف غير المستقرة للاقتصاد العالمي وتباين أداء أسواق العقارات والتوترات السياسية في المنطقة كتحديات رئيسة تواجه دول الخليج. وأشار محلل الائتمان في الوكالة تومي تراسك رداً على أسئلة ل "الحياة" عبر البريد الإلكتروني، إلى أن إصدار الصكوك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام تجاوز إجمالي الإصدارات في عام 2011 كاملاً، وقال: "يمكننا أن نقول وبثقة تامة إن الإصدارات في نهاية هذه السنة ستتجاوز حاجز 19.4 بليون دولار في شكل جوهري". وأضاف أن "المؤسسات الحكومية غالباً ما استحوذت على أكثر من نصف إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون، ولا نرى سبباً مقنعاً لتغيير هذا الاتجاه على المدى القصير". وكان بيان للوكالة نقل عن تراسك قوله: "مع زيادة الإقبال على دخول أسواق المال استطاعت شركات مصدرة في المنطقة إعادة تمويل كميات كبيرة من الديون بنجاح عند الاستحقاق عبر أسواق الصكوك، وهذا لافت". وتابع: "نتوقع أيضاً أن يعتمد قطاع تمويل المشاريع بما فيها المشاريع العقارية ومشاريع النقل في شكل متزايد على إصدار الصكوك لتمويل الصفقات". وأكدت الوكالة أن إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون بلغت مستويات قياسية هذه السنة بدعم من التطورات الإيجابية لاقتصادات المنطقة وأسواق المال. وأشارت إلى تراجع دراماتيكي لعائدات إصدارات السندات والصكوك العام الماضي، ونسبت هذا الاتجاه إلى "سلامة معدلات السيولة في الأنظمة المالية الخليجية، والشهية القوية لدى المستثمرين المحليين لأدوات الدين، وسياسات التيسير النقدي حول العالم".
