تطلق منطقة اليورو غداً آليتها الرئيسة لمعالجة الأزمات وتستعرض الوضع في اليونان، إذ ما زالت تنتظر صرف دفعة جديدة من المساعدة وكذلك في إسبانيا حيث تتراجع على ما يبدو ضرورة وضع خطة إنقاذ. ويلتقي وزراء مال الدول ال 17 في منطقة اليورو بعد ظهر غد في لوكسمبورغ على ان ينضم إليهم الثلثاء نظراؤهم في كل الاتحاد الأوروبي. ولا يتوقع ان يتخذوا أي قرار مهم لأن الملفات الكبرى - مساعدة اليونان واحتمال إنقاذ إسبانيا - لم تنضج بعد وقد لا تكون كذلك عند عقد القمة في 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) في بروكسيل. وفي انتظار ذلك، سيوقع وزراء منطقة اليورو المجتمعون في إطار مجلس حكام آلية الاستقرار الأوروبية، غداً وثيقة ولادة هذه الأداة المالية الدائمة التي ستحل لاحقاً مكان صندوق الإغاثة الحالي. وستصبح آلية الاستقرار عملانية متى دفعت الدول مساهماتها. وسيكون في إمكانها إقراض نحو مئتي بليون يورو بحلول نهاية تشرين الأول من أصل مبلغ إجمالي من 500 بليون وفق مسؤول أوروبي كبير. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أخيراً ان هذه الآلية تشكل «حجر الزاوية للنظام الواقي لمنطقة اليورو وجزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتنا لضمان الاستقرار المالي للاتحاد النقدي». وهذه الآلية أكثر إستراتيجية إذ سيكون في إمكان المصارف في منطقة اليورو اللجوء إليها مباشرة، من دون ان تثقل ديون الدول. لكن شرط ان يضع الأوروبيون آلية إشراف مصرفي مرتقبة مطلع 2013 في أفضل الحالات. وإمكانية إعادة رسملة المصارف مباشرة تهم إلى أقصى درجة إسبانيا التي حصلت في حزيران (يونيو) على خط اعتماد من 100 بليون يورو من منطقة اليورو لمؤسساتها التسليفية. لكن ألمانيا وهولندا وفنلندا وهي الدول المتشددة في منطقة اليورو، لمّحت في الآونة الأخيرة إلى ان إعادة الرسملة المباشرة لا تنطبق على المصارف التي تمر أصلاً بصعوبات قبل دخول الآلية حيز التنفيذ. وهذا يعني على ما يبدو استبعاد إسبانيا وكذلك إرلندا التي كانت تأمل أيضاً في الاستفادة منها. وهذا الموضوع يتوقع ان يبحث من جانب مجموعة اليورو بغية تمهيد الأرضية قبل القمة الأوروبية المقبلة. ومن المتوقع أيضاً ان يجس الوزراء نبض اليونان التي ترغب في الحصول بأسرع وقت على دفعة من المساعدة بقيمة 31.5 بليون يورو. وأقر رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الجمعة بأن بلاده لا تستطيع ان تصمد حتى أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)» المقبل من دون مساعدة. «فبعد ذلك الصناديق ستكون فارغة» كما أكد. ولفت مصدر أوروبي الجمعة إلى «ان تقرير الترويكا (ابرز الجهات الممولة لأثينا) لن يكون جاهزاً الاثنين»، لكن وزراء مال منطقة اليورو سيستعرضون ما آل إليه الوضع. وفي ما يتعلق بإسبانيا، يتوقع ان يبحث الوزراء تدابير التقشف والإصلاحات التي قررتها الحكومة أخيراً. وفي المقابل «لا يبدو ان إسبانيا بحاجة الى خطة (مساعدة) أياً تكن»، كما قال مسؤول أوروبي كبير الجمعة معتبراً «ان وضع الأسواق بعيد جداً عن فرض ضرورة وضع برنامج تصحيحي». وأضاف هذا المسؤول: «ان وضع الأسواق مختلف جداً عن الوضع الذي كان يقلقنا قبل سنة» واحتمال صدور طلب من إسبانيا «إن حصل، ليس وشيكاً».