يعتزم قادة أوروبا هذا الأسبوع إطلاق جهود مكثفة من الدبلوماسية المكوكية للمساعدة في نزع فتيل أزمة ديون القارة وسط خلاف بشأن دور البنك المركزي الأوروبي وكيفية مساعدة اليونان. وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية أمس أنه من المتوقع أن يبحث جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج في أثينا الأربعاء طلب رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس لتمديد برنامج التعديل المالي للبلاد لمدة عامين. ومن المقرر أن يتوجه ساماراس إلى برلين وباريس يومي الجمعة والسبت بعد اجتماع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين الخميس القادم. ويعود القادة الأوروبيون من إجازة مع عدم التوصل لاتفاق بشأن إجراءات مساندة اليونان ومنع إسبانيا وإيطاليا من التعرض لرفض أسواق الدين السيادية إقراضهما، ودعت إسبانيا إلى دعم غير محدود من جانب البنك المركزي الأوروبي مطلع الأسبوع بعد أن ارتفع العائد على سنداتها العشرية الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال الشهر الجاري في الوقت الذي أشارت فيه ميركل إلى دعم مشروط لخطة البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في خفض تكاليف اقتراض الدول الأكثر مديونية. بعد فترة الإجازات جدول حافر لإنقاذ المنطقة وقالت بلومبيرج إن صناع السياسة يجاهدون من أجل تخفيف حدة الخلافات في الوقت الذي ينتظرون فيه حكم محكمة عليا ألمانية بشأن صندوق إنقاذ اليورو الشهر القادم، ولن يتم تفعيل صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو البالغ قيمته 500 مليار يورو (7ر617 مليار دولار) قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بشأن جدواه في الثاني عشر من سبتمبر إذ ستمكن موافقة المحكمة الحكومة الألمانية من التصديق على معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي. وسيتوازى مع فترة انتظار القرار لمدة شهر توقعات بشأن ما إذا كانت ستستمر اليونان في الحصول على أموال الإنقاذ من منطقة اليورو، وسيعود مفتشو الترويكا المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى أثينا مطلع سبتمبر لتقييم التقدم الذي تم إحرازه إذ تسعى إدارة ساماراس إلى التوصل لاتفاق بشأن خفض الميزانية بمقدار 5ر11 مليار يورو لعامي 2013 و2014. وقد تكون اليونان في حاجة إلى خفض مبلغ كبير يصل إلى 14 مليار يورو خلال العامين القادمين للوفاء بمستهدفاتها لعجز الميزانية نظرا للانتكاسات في برنامج الخصخصة المزمع وتدني حصيلة الضرائب، وفقا لما ذكرته مجلة ديرشبيجل الألمانية أمس الأحد مستشهدة بتقرير مؤقت من جانب الترويكا.