شجّع تقرير منظمة الصحة العالمية، حول مشكلة الحصول على الأدوية المناسبة في العالم، واستنزاف مداخيل ملايين من البشر لدفع أثمانها، فريق البرنامج التلفزيوني السويدي «مراسلون» على إعداد تحقيق شامل عبر زيارات ميدانية حيثما يتطلب الأمر، لإيصال فكرته ذات الأبعاد الكونية. فمشكلة الأدوية مركبة، تتداخل فيها أطراف كثيرة مثل مصانع الأدوية العملاقة ومراكز البحوث الطبية والكيماوية، وتدخل على خطها عصابات إجرامية منظمة. أدوية الهند غير صالحة أكثر شعوب العالم معاناة مع الأدوية هم الهنود. وإذا كان الفقر هو السبب المنطقي الذي يقف وراءها، كما يخطر على بال المرء، وَجَد البرنامج أن الدواء صار سبباً مباشراً لفقر كثيرين. ففي أوساط الفلاحين، وهم النسبة الأكبر من السكان، يمثل الدواء كابوساً لهم، لاستنزافه أكثر من نصف مداخيلهم السنوية التي بالكاد تكفي لسد جوعهم، وزيارات الفريق كثيراً من البيوت أعطت صورة مخيفة عما يعانيه هؤلاء بسبب شحّ الدواء وسوء نوعيه. فالمشكلة هناك وفي مناطق كثيرة من العالم ليست الحصول على الأدوية، فحسب، بل كذلك وجود أدوية مغشوشة لها تأثيرات سيئة على الصحة وأخرى عديمة الجدوى، كما جاء على لسان موظفين هنود مختصين قالوا إن كثيراً من الأقراص المباعة كدواء لعلاج الأمراض ما هو إلا كلس يستخدم في البناء وليست له علاقة بتركيبة الأدوية. هذه المشكلة توقفت عندها الحكومة الهندية بجدية ووضعت برنامجاً خاصاً أرادت من خلاله توزيع الأدوية مجاناً على المرضى، عبر مشروع سمّي «الأدوية المستنسخة» عن أخرى أصلية غالية الثمن. لكنها لم تحل المشكلة بسبب تدخل شركات أدوية عملاقة وجدت في سياسة الحكومة خطوة تنافسية تحد من أرباحها الهائلة، فنشرت من أجل تعطيل المشروع «إشاعات» ضده وشككت بفعالية الأدوية الرخيصة، ثم ادعت أن مشروع الحكومة قد يتسبب في تقليص برامج البحث والتطوير التي تجريها في مختبراتها والتي تخصص لها جزءاً كبيراً من أرباحها. الدعاية المضادة للشركات نجحت في زعزعة الثقة بالأدوية الرخيصة ما دفع الناس إلى التهافت للحصول على الأدوية الغالية أو «الصحية» كما يسمونها وبهذا ظلت المشكلة قائمة. وعن ادعاء الشركات قال أحد الصيادلة ساخراً: «أي دواء جيد لن يصل إلى المريض جيداً لأنه سيخسر الكثير من مواصفاته بسبب عمليات الحفظ السيئة وطريقة عرضه غير المناسبة في الصيدليات». ولحل المشكلة قدمت منظمة الصحة العالمية تصوراً شاملاً يتطلّب تعاون الدول والشركات المنتجة ويدعو إلى زيادة الوعي بأخطار الأدوية غير المراقبة والعمل لتطوير برامج «الأدوية الرخيصة» كحل موقت! يمرّ البرنامج سريعاً على قضايا سياسية في مناطق أخرى من العالم لها علاقة غير مباشرة بتوافر الدواء أو الحصول عليه كما في الضفة الغربية التي يعاني سكانها ليس من نقص الأدوية بل من نقص الأطباء. فغالبية هؤلاء أجبرت على ترك عملها والانتقال إلى مناطق أخرى خوفاً على حياتها بسبب الممارسات الإسرائيلية. كما أن الفساد وقوة العصابات المنظمة يجعلان من الحصول على الأدوية في المكسيك مشكلة لا تقل عن معضلة الهند. الملاريا في اليونان وإلى خريطة الدول المتضررة من سوء الدواء وشحّهه انضمت اليونان، فهذا البلد الأوروبي العريق الذي تخلص من أمراض مستوطنة كثيرة خلال العقود الأخيرة عاد إليه مرض الملاريا، بسبب قلة ما تخصصه الدولة - لعجزها المالي - من مبيدات وأجهزة لرش الحقول والمستنقعات. فالمرض على رغم ما يعرف عن استوائيته له علاقة بالفقر أكثر من الجغرافيا، كما بيّن البرنامج. فسكان منطقة سكالا اليونانية لم يعرفوا الملاريا منذ أربعين سنة أما اليوم فهي مهددة بانتشار الوباء لقلة الأمصال اللازمة لمعالجته، وتضاف إليها مشكلة الفقر التي جاءت مع مهاجرين من آسيا يعملون في الحقول واحتمال انتقال الطفيليات المحمولة في أجسادهم إلى وسط ناقل. إلا أن المشكلة تكمن في شح ما يتوافر من مبيدات لقتل البعوض المتكاثر صيفاً في المستنقعات، وتوفير اللقاحات الضرورية للحد من تفشّي الوباء. سوازيلاند في مملكة سوازيلاند الأفريقية أكثر من 40 في المئة من الشباب يعانون مرض نقص المناعة المكتسبة، وهذه النسبة المخيفة تفسر ظهور مشكلة الدواء فيها، كنتيجة لتناولهم جرعات عالية من الأدوية المعالجة لأمراض جانبية تترافق مع إصابتهم بالأيدز، كمرض السل الرئوي مثلاً الذي بات مشكلة جديدة. ولاحظت الجهات الرسمية ظهور أنواع جديدة من الفيروسات المسببة للمرض، قادرة على التلاؤم مع الأدوية المضادة لها، بالتالي لا يجد الأطباء مخرجاً سوى مضاعفة جرعة الدواء. وبمرور الوقت صارت هذه الممارسة عاملاً سلبياً يحدث أضراراً جانبية عند المريض، مثل تليّف الكبد والعمى وغيرهما. أما السل فانتشر وتحول فيها إلى وباء. هكذا، صار الدواء المتوافر بكميات كبيرة داء خطيراً بالنسبة إلى الفقراء.