أجرى رئيس أركان الجيش المصري الفريق صدقي صبحي محادثات أمس مع المندوب الخاص لرئيس أركان وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق سيمون مايال الذي يزور مصر حالياً، وبحثا في عدد من أوجه التعاون العسكري بين الجانبين. وعلمت «الحياة» أن بريطانيا عرضت تقديم المشورة العسكرية لمصر لمساعدتها في المواجهة مع المسلحين في شبه جزيرة سيناء. يأتي ذلك في وقت أقر الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ب «صعوبات تواجه قوات الجيش المتمركزة في سيناء»، لكنه تعهد ب «تطهير شبه الجزيرة من البؤر الإرهابية». وأكد أن العمليات العسكرية في سيناء «مستمرة وليست بسيطة أو سهلة نظراً إلى الوضع القبلي، وأيضاً لأن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات واضحة بالتحقق الكامل قبل إلقاء القبض على أي شخص». وأشار إلى أن «ما كان يحدث في الماضي من اعتقالات عشوائية لا يمكن قبوله الآن أبداً، ونحرص على عدم حدوث أية تجاوزات مع المواطن السيناوي». ورأى أن «تطهير كل البؤر الإجرامية في سيناء يحتاج إلى وقت»، وتعهد ب «أن يستتب الأمن سريعاً، مع الآخذ في الاعتبار أن التأمين الكامل لن يتحقق إلا بتنمية سيناء تنمية حقيقية وشاملة». وطالب أسقف شمال سيناء للأقباط الأرثوذكس الأنبا قزمان ب «تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وترميم أو إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في رفح». وقال خلال لقاء مع مسؤولي حزب «الدستور» الذين زاروا مطرانية شمال سيناء للتعرف إلى ملابسات الاعتداء على بعض المسيحيين في رفح، إن «الحادث بدأ بعدم وجود قسم شرطة في مركز رفح، ما شجع الخارجين على القانون الذين يريدون فرض سيطرتهم على بعض المناطق، وأعقب ذلك منشور تهديدي للأقباط تطور إلى هجوم مسلح على أحد المحال التجارية المملوكة لأحد المواطنين المسيحيين». وشجب حزب «الدستور» في شمال سيناء في بيان «هذه الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المواطنون المسيحيون في رفح». وأكد «وقوف الحزب ضد ترحيل أي مواطن مصري من منزله»، مؤكداً «ضرورة عودة المواطنين المرحلين إلى منازلهم في رفح وتفعيل دور الدولة في حماية الأفراد والمنشآت العامة»، كما طالب ب «إعادة ترميم كنيسة رفح في أسرع وقت ليمارس المواطنون حقهم في العبادة». من جانبها، أشادت «مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» في بيان أمس بقرار الرئيس محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل بإلغاء قرار محافظ شمال سيناء بنقل عدد من الموظفين الأقباط وأسرهم من رفح إلى مدينة العريش بعد تعرضهم لتهديد من أشخاص مجهولين وتحمل الدولة لمسؤولياتها في استمرار إقامة تلك الأسر في مدينة رفح وتوفير الأمن اللازم لها في منازلها. ودعا البيان الحكومة إلى «فرض سيطرتها على سيناء وحماية أمن المجتمع من العناصر المتشددة فيها والخارجين على القانون، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على روايات شهود العيان في شأن الحادثة».
