أعلن أمس عن انتهاء أزمة تهجير أسر قبطية من مدينة رفح (شمال سيناء) إلى العريش بعد تلقيها تهديدات من متشددين إسلاميين، وهي القضية التي أثارت غضباً في الأوساط المصرية خلال اليومين الماضيين، ووضعت الرئيس محمد مرسي أمام حرج بعدما تكررت حوادث تهجير الأقباط في عهده. وأفاد كاهن كنيسة شمال سيناء الأنبا قزمان «الحياة» بأن تسع أسر مسيحية عادت إلى مدينة رفح بعدما غادرتها قبل يومين، موضحاً أن منشورات تهدد الأقباط انتشرت في مدينة رفح الأسبوع الماضي، أعقبها حادث إطلاق نار على صاحب متجر قبطي، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الأقباط في رفح، ما دعاهم إلى الانتقال إلى مدينة العريش. وأضاف أن هؤلاء عادوا أمس السبت بعدما كثفت قوات الأمن من انتشارها في المدينة، ونشرت الدبابات والمدرعات والمكامن في الطرق الرئيسية. ولفت قزمان في اتصال هاتفي مع «الحياة» إلى أن اتصالات حصلت مع قيادات أمنية ومحافظ شمال سيناء «طالبناه فيها بحماية الأقباط»، مشيراً إلى لقاء من المقرر أن ينعقد اليوم مع محافظ شمال سيناء «لبحث المشاكل التي يعاني منها الأقباط في سيناء». وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي، أمس، إن الرئيس محمد مرسي أصدر توجيهات مباشرة إلى محافظ شمال سيناء بتوفير أكبر وأفضل سبل الحماية للمسيحيين والعمل على إعادتهم لمنازلهم. وأضاف أن توجيهات الرئيس أيضاً شملت ضرورة توفير الحماية اللازمة لأي مواطن، وأن الرئاسة لا تقبل بأي شكل من أشكال التمييز ضد أي مواطن. وأوضح علي أن الأحداث بدأت بعدما «تعرض أحد أصحاب المحلات في رفح وهو مسيحي لحادث إطلاق نار أمام محله فحدثت مخاوف له ولبعض المسيحيين فتركوا منازلهم ووفرت الكنيسة مأوى لهؤلاء، وأظنهم يعودون في هذه اللحظة إلى منازلهم». وسعى الناطق الرئاسي إلى التقليل من القضية، وقال إن «المشاكل عادية وتحدث بين مسلمين مع مسلمين ومسيحيين مع مسيحيين، ولكن يتم تسليط الضوء عليها فقط حينما تحدث تكون بين مسلمين ومسيحيين». وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لتوفير كل سبل الحماية لمواطني سيناء وأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تنهي كل أشكال الإجرام. من جانبه نفى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل حصول «عمليات تهجير لبعض الأسر القبطية في منطقة رفح»، قائلاً: «إنه عندما يستهدف الأقباط فيكون جميع المصريين مستهدفين». وقال قنديل في مؤتمر صحافي خلال زيارته لمنطقة طابا (جنوبسيناء): «إن التوجيهات للسلطات المصرية هي توفير الحماية للإخوة الأقباط أينما كانوا»، مضيفاً أنه ليس هناك ترحيل لبعض الأسر في رفح، و «إنما ارتأت إحدى الأسر أن تنتقل إلى منطقة أخرى، فأطلقت الحرية لهم، وهذا يعد من منطلق الحرية لهم شأنهم شأن أي مصري». ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة استعادة روح ميدان التحرير الذي لم يكن تحدث فيه التفرقة بين مصري وآخر بناء على الديانة أو الجنس أو المحافظة أو البعد الطبقي. وكان رحيل الأقباط من مدينة رفح إلى العريش أثار غضباً في الأوساط المصرية، وقالت الكنيسة القبطية في بيان «تلقينا بأسف شديد حوادث تهجير الأقباط من بيوتهم ومحافظتهم قسراً تارة وبتهديد تارة أخرى». وانتقدت الكنيسة عدم اتخاذ الأجهزة المسؤولة «الإجراءات اللازمة ولم يتم توفير الأمن اللازم لهذه الأسر المصرية التي لها الحق أن تعيش في بيوتها آمنة». واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان ما يحدث في رفح من تهجير قسري لأسر قبطية «تهديداً لكيان الدولة ويتعارض مع حقوق الإنسان». وانتقد المجلس تبريرات بعض أجهزة الدولة لقضية التهجير بأن هذا يتم بناء على طلب العائلات القبطية، معتبراً أن «أبسط مسؤوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وأن تضمن لهم حق السكن الأمن والحماية من أي مخاطر تهددهم».
