المعارضة الروسية توحد جهودها في مواجهة سياسات «تجويع المواطن». كان هذا هو العنوان الأبرز في روسيا خلال الأيام الأخيرة، بعدما برز تقارب في المواقف بين أطياف المعارضة. وللمرة الأولى، تسنّت بلورة مطالب مشتركة تجمع معسكر اليمين الليبرالي والقوميين وأحزاب الوسط مع الحزب الشيوعي الذي دخل «المعركة» ضد الكرملين من بوابة «رفع الظلم» عن كاهل المواطن الروسي، المرهق بوطأة غلاء المعيشة وزيادة الأسعار. والمعارضة التي أخفقت في حشد تأييد واسع لمطالبها السياسية، على رغم إعلانها أكثر من مرة تنظيم «مليونيات» رفعت شعارات «محاكمة النظام» وإعادة الانتخابات النيابية والرئاسية «المزورة»، بدأت تحاول الاقتراب أكثر من الهموم المعيشية للروس. وهي تراهن على أن طرح قضايا مطلبية مباشرة سيزيد إقبال الجمهور على الحراك الشعبي الذي ما زال مقتصراً على الناشطين في المدن الكبرى. المدخل هذه المرة هو الغلاء الفاحش، وزيادة الأسعار في شكل طرق باب كل بيت، وهزّ بقوة موازنات الأسر المتوسطة الحال. أما الفقراء الذين انتعشت أوضاعهم قليلاً بين عامي 2004 و2008 فهم أكثر الفئات تضرراً. ودلّت دراسات إلى أن نسبة القابعين تحت خط الفقر عادت لترتفع بعد انكماش طفيف، وتقارب الآن 16 في المئة من مواطني روسيا، أي ما يزيد على عشرين مليون شخص، وفق معطيات مركز الإحصاء الرسمي. لكن المعارضة تؤكد أن غول الفقر ينهش أكثر من ربع سكان روسيا. ويخشى خبراء من تفاقم الحال بارتفاع نسبة التضخم ووتيرة زيادة الأسعار على السلع الحيوية. ويكفي أن معطيات المركز أشارت إلى انضمام 5.4 مليون شخص إلى «معسكر المعدمين» الذين يلهثون وراء لقمة العيش، في النصف الأول من هذه السنة. وكانت الأسعار شهدت تزايداً مضطرداً منذ بداية العام، وزادت الضرائب على الخدمات المدنية التي تمس مباشرة حياة كل مواطن، بنسبة 25 في المئة في بعض الأحيان، وارتفعت فاتورة الكهرباء على المواطن بنحو 7 في المئة، والماء أكثر من عشرة في المئة، بينما زادت تكاليف إمدادات الغاز الذي يعتمد عليه الروس للتدفئة في الشتاء القارص بأكثر من 15 في المئة. ولا تُستبعد زيادة في تدهور الوضع، تضاعف أسعار عدد من المواد الحيوية مرتين بحلول نهاية السنة. ويتزامن ذلك مع تحذير رجال الاقتصاد من أزمة مالية خانقة، بدأت بوادرها تلوح بقوة، ويخشى بعضهم أن تعيد إلى الأذهان أزمة 1998 عندما فقد ملايين من الروس مدخراتهم في إغماضة عين. ولا يخفي مسؤولون حكوميون تشاؤمهم، إذ تحدّث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش عن زيادة مضطردة في أسعار المحروقات، ستكون مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم التي يتوقع أن تبلغ نهاية السنة سبعة في المئة، علماً أن المصرف المركزي بنى حساباته على أساس ألاّ تزيد على خمسة في المئة. واعتبر نائب مدير المصرف اليكسي اوليوكايف إن المرحلة المقبلة تتطلّب شد الأحزمة، مشيراً إلى أزمة بدأت ملامحها تظهر مع حلول الخريف، وستكون لها تداعيات خلال السنوات الثلاث المقبلة. اللافت أن خبراء الاقتصاد المعارضين يؤكدون أن نسبة التضخم الفعلية التي لا تتحدث عنها الحكومة تزيد على 15 في المئة، ما ينعكس بشدة على أسعار المواد الغذائية وغيرها. وبعيداً عن لغة الأرقام والنسب، تحاول المعارضة الروسية التركيز على فشل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تدهور الأحوال المعيشية مجدداً، وزيادة معدلات الفقر. وفي مقابل المشهد المظلم لأحوال الفقراء، لا يخفي كثيرون امتعاضهم لأن موسكو تتربع على رأس لائحة أغلى المدن الأوروبية منذ سنوات. وهي الرابعة في العالم من حيث الغلاء، والعاصمة التي تضم امبراطوريات مالية عملاقة ويقطنها مئات من أصحاب البلايين. فيها باتت تكاليف الحياة مرهقة، ليس للروس وحدهم وإنما للأجانب كذلك، وفق دراسة أعدتها مؤسسة «ميرسير» للموارد البشرية.
