سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شريك الجيزاوي يعترف بالكيد للمتهم السعودي.. وتقرير التخصصي يبطل «التعذيب» المتهم الرئيس في مجلس الحكم: «عكاظ» فضحتني.. والقاضي يرد: لا علاقة لنا بقضايا الإعلام
فجر المتهم المصري إسلام محمود بكر مفاجأة في المجلس القضائي بالمحكمة العامة في جدة صباح أمس أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية الجيزاوي حول تهريب أقراص الزاناكس، حين أقر في آخر الجلسة أن جميع أقواله التي أدلى بها لهيئة التحقيق والادعاء العام هي كيدية بحق المتهم السعودي، وغير صحيحة. وقد اعترف بذلك بعد أن طلب المحامي رامي عبدالرحمن حلواني وكيل المتهم السعودي من القاضي مخاطبة بنك «تحتفظ الصحيفة باسمه» للكشف عن صورة الرجل الذي ظهر أمام جهاز الصراف الآلي أثناء تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة المصرفية الخاصة بالمتهم السعودي، بجانب مخاطبة مركز شرطة حي الصحافة في العاصمة الرياض للكشف عن سوابق المتهم إسلام بكر ذاته في قضية اختلاسات مالية ارتكبها بحق المتهم السعودي. في هذه الأثناء صُدم شريكه المصري أحمد الجيزاوي والتزم الصمت، فيما بدت علامات الذهول واضحة على المستشار القانوني في القنصلية المصرية العامة بجدة ياسر علوان. وقرر المجلس القضائي تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 10/11/1433ه الموافق 26/09/2012م، حيث طلب القضاة من المدعي العام إحضار جواب مفصل على ما تقدم به المتهمون من مذكرات، فطلب المدعي العام مهلة لذلك، وأجيب لطلبه وتقرر رفع الجلسة. وطابقت وقائع الجلسة ما أكدته«عكاظ» في عدد أمس بأن الجلسة سوف تشهد انسحاب المحامي هشام حنبولي من الدفاع عن الجيزاوي، وغياب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب عرض التقرير الطبي الذي يبطل ادعاءات الجيزاوي بأنه تعرض للتعذيب، حيث ورد في الجلسة «أن الجيزاوي خضع للكشف الطبي يوم الأربعاء المنصرم بتاريخ 11/10/1433ه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وتبين عدم صحة ما ادعاه»، وطالبه المدعي العام بأن يكشف عن جسده ويري القضاة آثار التعذيب ثانية، لكن الجيزاوي تهرب عن ذلك بعرض أوراق والانتقال بالحديث عن موضوع آخر. عكاظ في مجلس الحكم واستحوذت متابعات«عكاظ» للقضية على وقت من الجلسة بعد أن قام الجيزاوي من على الكرسي منفعلا واتجه للقضاة واقفا، ونثر أمامهم قصاصات«عكاظ» ومتابعاتها للقضية، واستعرض عناوين متعددة نشرت في الصحيفة قبل 3 أشهر ، وقال: «أنا يا شيخ ألوم الإعلام، فصحيفة عكاظ فضحتني ونشرت عني الكثير، فانظر يا شيخ هنا كتبت (حوالات مالية وفواتير هاتفية تدين الجيزاوي)، ثم كتبت قبل أيام عن سلوكي في السجن وأنني تشابكت مع السجناء في العنبر، فموضوع الحوالات غير صحيح ولم يحصل وجود حوالات أصلا».. فرد عليه المدعي العام «ردك غير صحيح، والحوالات موجودة في محضر التحقيق». عندها قطع القاضي الحديث وقال جازما «الإعلام لن يؤثر في مسار الإجراءات القضائية، ثم إن المحكمة لا علاقة لها بالإعلام وما ينشر في الصحف، فهناك جهات قضائية أخرى خاصة بذلك». وقائع الجلسة وحضرت«عكاظ» الجلسة التي امتدت ل43 دقيقة، حيث أُدخل المتهمون إلى المجلس القضائي السادس عشر في الطابق الخامس عند الساعة 10.05 صباحا، وبعدها بخمس دقائق سمح لنا بالدخول، وأخذ المدعي العام مكانه في مجلس الحكم ويقابله رامي عبدالرحمن حلواني محامي المتهم السعودي، وجلس المتهمون الثلاثة في الناحية اليسرى يتوسطهم الجيزاوي بزي رياضي رمادي اللون، وعن يمينه المتهم السعودي بزي سعودي وشماغ، وعن يساره المتهم المصري إسلام بكر بثوب مغربي، وعقب دقيقتين دخلت اللجنة القضائية المكونة من 3 قضاة برئاسة الشيخ بسام الجنيدي، وعضوية الشيخ صالح الزايدي والشيخ ناصر السلمي. مذكرة الدفاع استهل القاضي الجلسة بسؤال المتهمين«هل أحضرتم الأجوبة؟» فقدم المحامي رامي حلواني مذكرة الرد على لائحة المدعي العام، ثم قدم المستشار القانوني في القنصلية المصرية مذكرتين عن الجيزاوي وإسلام بكر، لكن القاضي أعاد مذكرة الأخير وطلب كتابتها بالحاسب الآلي بدلا من خط اليد، وجلب نسخة إلكترونية منها على بطاقة ذاكرة. ظل الجيزاوي واقفا في هذه الأثناء، وقدّم نسختين من قرص CD يفيد فيه أنه حسن السيرة والسلوك، وأنه تولى تأسيس مركز إسلامي في مصر. ثم قدم المتهم المصري الآخر إسلام بكر وثيقة يؤكد فيها أن علاقته بالجيزاوي بدأت في مصر قبل دخوله المملكة. عندها سلم القاضي المدعي العام صورة من مذكرات الرد الثلاث، واستغرق القضاة الثلاثة مدة 16 دقيقة في الاطلاع سريعا على هذه المذكرات. رحلة العمرة وجه القاضي بعد أن اطلع على المذكرات سؤالا للمستشار القانوني في القنصلية «هل لديك إضافات على هاتين المذكرتين؟» فأبدى قناعته بما قدمه، عندها طلب الجيزاوي من القاضي الحديث لمدة 5 دقائق، وما أن سمح له بذلك حتى استرسل في الحديث لأكثر من المدة التي طلبها، قال فيها: إن وجود المتهم إسلام بكر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كان لاستقبال والدته التي اصطحبها للعمرة معه، وليس للتنسيق معه في التهريب كما ورد في لائحة المدعي العام، ثم إنه حصل على تأشيرة العمرة من خلال حملة مخفضة الثمن، حيث كان ثمنها مغريا للمتهم إسلام بكر أن يلحق والدته معه في الحملة، وقد قابله في الصالة ومعه الحقائب الخاصة به. وأضاف الجيزاوي «إن لائحة الادعاء العام تفيد بأن شريحة الهاتف المحمول المحرزة في محضر الضبط تم استخدامها من قبلي، فكيف يمكنني الخروج إلى الصالة وشراء شريحة وقد تم القبض علي عند أجهزة التفتيش التابعة للجمارك؟ ثم إن المدعي العام يقول إنه تم ضبط حالتي الساعة 5.30 صباحا، فكيف جرى ذلك والشريحة المحرزة بها مكالمات حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا؟»، وأعاد الجيزاوي الحديث عن هذه الشريحة مرة أخرى، معتبرا أنها قرينة قوية لتبرئته، لدرجة أن وصفها ب«قميص يوسف». تسريب الصور واتهم الجيزاوي هيئة التحقيق والادعاء العام بأنها هي من سربت صوره أثناء ضبطه أمام أقراص الزاناكس المخبأة في صناديق حفظ المصحف الشريف وعبوات الحليب، حيث قال «يا شيخ إن هيئة الادعاء العام هي من سربت القصة والصور للإعلام، كي تأخذ القضية بعدا إعلاميا ورأيا عاما، وتجاهلت عدة طلبات لي تقدمت بها للادعاء العام، كما تجاهلت ما قمنا به من دعوة شخصين من الجنسية الفلبينية واهتدائهما للإسلام بسبب ما قدمناه لهما، وقد كان ذلك في توقيف إدارة مكافحة المخدرات، بينما صورنا الادعاء العام بأننا مجرمون». لا نتجاهل طلبات المتهمين فدحض المدعي العام ادعاءات الجيزاوي، وقال «فيما يتعلق بقيامنا بتسريب الصور للإعلام فإننا نطلب من الجيزاوي إثبات ذلك، فإن لم يقدم ما يثبت ادعاءه فإننا نطلب تعزيره على ذلك، وأما ما ذكره من تجاهل الادعاء العام طلباته فإن الادعاء العام ينظر في كل الطلبات، فإن كانت مؤدية إلى تبرئة المتهمين ننظر فيها، وما سوى ذلك لا ينظر إليه كي لايطيل عمل المحققين». سوابق جنائية ورد المدعي العام على ما ذكره الجيزاوي حول تجاهل هيئة التحقيق جهوده في هداية اثنين من الجنسية الفلبينية للإسلام بقوله «إن هذا لا يستلزم براءتهم فيما نسب إليهم من تهم»، وطالب من القاضي مخاطبة الجهات المختصة في مصر، بشأن السوابق المسجلة على الجيزاوي ذاته والأحكام الصادرة بحقه، ما يشير إلى سوء سلوكه. صور الجيزاوي ونهض المدعي العام من الكرسي حاملا الصور التي التقطها رجال الجمارك للجيزاوي، ويبدو فيها جالسا أمام صناديق لحفظ المصحف الشريف وعلب الحليب وفي داخلها أقراص الزاناكس، ووقف أمام الجيزاوي قائلا له «إن هذه الصور قد أُخذت لك بعد وصولك إلى المطار مباشرة وتظهر فيها أنك غير مكره عليها، ولم تعذب للاعتراف بتهريبها». فرد الجيزاوي «إن هذه الصور قد أكرهت على تصويرها، وقد التقطت لي بعد 7 أيام من تاريخ القبض علي، وأي عاقل لا يقبل تصوير مثل هذه الصور وإظهار نفسه لكي يُدان على تهريبها». مزاعم التعذيب لكن المدعي العام واصل مستذكرا بما قاله الجيزاوي في الجلسة الماضية، داحضا ادعاءاته بالتهريب «إن ما ذكره الجيزاوي في الجلسة الماضية من وجود علامات وآثار للتعذيب على جسده تعرض له أثناء التحقيق معه في إدارة مكافحة المخدرات بأن ذلك تناقضه الصور التي التقطت له في الجمارك، حيث تم تصويره أمام الحبوب المخدرة قبل إحالته إلى أية جهة أخرى». تحت التمرين ولم يلتفت القضاة إلى ما خرج به الجيزاوي عن مداولات الجلسة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تصفه ب «محام تحت التمرين»، قائلا «أنا يا شيخ في الأساس أستاذ جامعة، فكيف أكون تحت التمرين؟»
