شهدت جلسات محاكمة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد الشهير ب«الجيزاوي» وقائع مثيرة أمس (الأربعاء)، إذ أكد أنه بريء من التهم التي نسبت إليه. واتهم «الادعاء العام» بتسريب صوره في التوقيف إلى الإعلام، لتصبح قضيته قضية «رأي عام». وقال عن وضعه: «لا ألوم الإعلام. أخشى الضغط الإعلامي الذي جعلني عدواً للشعب السعودي». ورفض ادعاءات الاتهام بالقبض عليه عند وصوله إلى جدة، قائلاً إنه حصل على شريحة جوال سعودية من المنطقة الحرة في المطار قبل ضبطه، وهو ما يؤكد اجتيازه التفتيش. وادعى الجيزاوي أن المتهم الثالث (المصري الجنسية) لفقت له الاتهامات كيدياً، مع أنه جاء إلى المطار لاستقبال والدته التي أتت مع الجيزاوي على متن الطائرة نفسها، وأن لا علاقة له بالقضية. واستدر الجيزاوي عطف المحكمة بقوله إنه أقنع فيليبينيين بالإسلام من داخل السجن. (للمزيد) وذكر الجيزاوي أن شريحة جوال اشتراها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تمثل دليلاً على براءته من تهمة التهريب. كما اتهم «الادعاء العام» بتسريب صوره، وطالب «الادعاء العام» في رده على تهم الجيزاوي المحكمة بإثبات ذلك أو تعزير الجيزاوي. وقال: «إن الصور التقطت بعد وصوله إلى المطار مباشرة، وتظهر فيها أنك غير مكره عليها». فرد الجيزاوي بأن الصور جاءت «بعد سبعة أيام من تاريخ القبض» عليه، وقال: «أي عاقل لا يقبل تصوير مثل هذه الصور وإظهار نفسه مجرماً»، مشيراً إلى أن «الادعاء العام» تعمد تسريب الصور إلى وسائل الإعلام، لكي تأخذ القضية بُعداً إعلامياً وتصبح قضية رأي عام. وفجّر المتهم المصري الثاني في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية المتعلقة بالجيزاوي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن في المحكمة العامة أمام اللجنة القضائية أمس أن المتهم الثالث (السعودي الجنسية) ليست له علاقة بالقضية، وإنما لفق له ملف قضية التهريب «بطريقة كيدية». وأوضح «الجيزاوي» خلال جلسة محاكمته أنه تمكن من إدخال اثنين من حملة الجنسية الفيليبينية الإسلام أثناء توقيفهم في سجن إدارة المخدرات، لافتاً إلى أن «الادعاء العام» تجاهل ذلك، ولم يشر إلى هذا الأمر، علاوةً على تجاهله لطلباته أثناء توقيفه. ورد المدعي العام بأن إسلام فيليبينيين وهدايتهما على يد الجيزاوي ليس براءةً له، أو أمراً يمنع القضاء من النظر في قضيته، وأكد عدم تجاهله لطلبات الجيزاوي إذا كانت ستؤدي إلى براءته، وفي حال كان المقصد من مطالب الجيزاوي تضييع الوقت فإنه لا ينظر إليها. وذكر الجيزاوي أن «الادعاء العام» يقول إنه تم ضبطي الساعة الخامسة والنصف فجراً، وأنا حر حتى الواحدة والنصف ظهراً عندما قُبض عليّ بعد الخروج من المطار، ولذا فإنني أطلب سجلاً بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة» التي قال إنه اشتراها في المطار. وحضر مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث (مصري وسعودي). كما قام مستشار القنصلية المصرية بتسليم القاضي «قرصين مدمجين يتضمنان السيرة الذاتية للجيزاوي ليؤكد شخصيته للمحكمة ووضعه الوظيفي والعملي»، على حد قوله. ولفت الجيزاوي إلى أن «سبب وجود المتهم الثاني في المطار كان لاستقبال والدته التي وصلت معه على الطائرة ذاتها». وحددت المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة في 26 أيلول (سبتمبر) الجاري، لكي يتسنى ل«الادعاء العام» الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية. وكان «الادعاء العام» طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 تموز (يوليو) الماضي. وتتهم السلطات الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة، مؤكدة «ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها». وأشارت إلى «ضبطها مخبأةً في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين».
