أفاد «المعهد الوطني للإحصاء» التونسي في أحدث إحصاءات له حول معدلات الفقر في تونس، بأن 15.5 في المئة من مجموع السكان، أي 1.5 مليون نسمة، يرزحون تحت خط الفقر، فيما يعاني 4.6 في المئة من السكان الفقر «المُدقع». وأضاف المعهد على موقعه الرسمي الإلكتروني أن «الفرد يعتبر فقيراً حين لا يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر المحدد ب 1277 ديناراً تونسياً (ألف دولار) للفرد الواحد في المدن الكبرى، في مقابل 820 ديناراً في الوسط غير البلدي (الريف)». ولفت المعهد إلى أنه حدد خط الفقر المدقع ب 757 ديناراً للفرد في المدن الكبرى، مقابل 571 ديناراً في المناطق الريفية. ويعتبر سكان وسط غرب تونس الأكثر فقراً في البلاد، إذ يفوق معدل الفقر هناك 32 في المئة. وكانت الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي، انطلقت من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، التي تعاني الفقر والتهميش وغياب التنمية. وأشار المعهد إلى أن السكان العاطلين من العمل وذوي المستويات التعليمية المنخفضة يمثلون «الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع». ويشكك خبراء في صدقية الإحصاءات التي يصدرها «المعهد»، الخاضع لإشراف الحكومة، ويتهمونه بإصدار إحصاءات لتلميع صورة النظام القائم، وهي اتهامات نفتها إدارة المعهد. وبعد الإطاحة بنظام بن علي في العام الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن حوالى 25 في المئة من سكان تونس يعيشون تحت خط الفقر.