عند الحديث عن قطاع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، يغيب عن كثيرين أن هذا القطاع الحيوي مر بمراحل مهمة منذ خمسينات القرن العشرين وحتى بدء الحرب اللبنانية في 1975. فخبراء لبنانيون وشركات أجنبية، خصوصاً «آي بي سي»، اهتموا بالتنقيب عن النفط والغاز بين 1947 و1967. ولعل مرد هذا الاهتمام تدفق الثروة النفطية في دول عربية كثيرة آنذاك، خصوصاً في الخليج، ما ساهم في تدفق رؤوس أموال عربية إلى لبنان لعبت دوراً كبيراً في نهضته الاقتصادية واستقراره السياسي في الستينات. أما السبب الثاني فكان وجود دراسات جيولوجية وفنية تشير إلى إمكان توافر مكامن نفطية في البر والمياه الإقليمية. ومن أبرز الآبار الاستكشافية: 1 - بئر تربل في البقاع والتي حفِرت عام 1947 حتى عمق ثلاثة آلاف و65 متراً وبينت وجود بقايا نفط وإسفلت جاف. 2 - بئر يحمر في البقاع والتي حفِرت عام 1953 حتى عمق ألفين و57 متراً وبينت وجود قليل من الغاز والهيدروكربون. 3 - بئر القاع في البقاع والتي حفِرت عام 1960 حتى عمق ألف و557 متراً وبينت وجود مادة إسفلتية. 4 - بئر عدلون جنوبي صيدا والتي حفِرت عام 1960 - 1961 حتى عمق ألفين و150 متراً وبينت وجود مياه عذبة وبعض الإسفلت. 5 - بئر سحمر في البقاع والتي حفِرت عام 1963 حتى عمق ألف و423 متراً وبينت وجود بقايا غاز ومياه وإسفلت. 6 - بئر تل زنوب في البقاع والتي حفِرت عام 1973 حتى عمق ألف و421 متراً وبينت وجود مياه عذبة. 7 - بئر عبرين شرقي البترون والتي حفِرت عام 1967 حتى عمق 650 متراً فقط بسبب صغر آلة الحفر. وثمة تركيبان واعدان أشار إليهما الخبير زياد بيضون، الأول في قرطبا قرب جبيل والثاني في جزيرة النخل في مقابل طرابلس لكنهما لم يستَكشفا. ويكتب بيضون في دراسته الشهيرة عام 1970: «تثير إعادة درس نتائج الآبار التي حفِرت بين 1947 و1967 وإعادة تقديرها، شكاً في جدارة مواقع الآبار الجيولوجية ومواقعها». وعام 1972، قدّم بيضون إلى «مؤتمر البترول العربي» في الجزائر دراسة حول تقويم الوضع النفطي في لبنان، جاء فيها: «أن العوامل الجيولوجية الأحدث التي رفعت جبل لبنان إلى مكانه الحالي، شكلت انحدارات مائية تحت أنظمة حفظ مختلفة، وفتحت طرق اتصال بين طبقات الخزن الجوفية في أعالي الجبال، ما سمح للنفط بأن يتسرب إلى الجرف القاري (المياه الإقليمية)». وأثارت الدراسة اهتمام الشركات البترولية التي تشارك عادة في مؤتمرات من هذا النوع. وسرعان ما تقدمت «توتال» الفرنسية و»أجيب» الإيطالية»، و»تكنو إسكبورت» السوفياتية، إلى التنقيب عن النفط على كامل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية، المقدرة بعمق نحو 18 ألف ميل. لكن على رغم العروض المغرية والمتكررة، لم تتمكن الحكومة اللبنانية من تلبية أي عرض بسبب رخص التنقيب القائمة، وبادرت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يسمح بإلغاء الرخص، خصوصاً أنها لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكن الاضطرابات الأمنية والسياسية التي أدت إلى حرب 1975 - 1990، حالت دون مصادقة المجلس عليه. لكن حكومة الاتحاد الوطني التي قامت في 1975 برئاسة رئيس الوزراء الراحل رشيد كرامي وضمت الراحل غسان تويني وزيراً للصناعة والنفط، تمكنت من الحصول على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون. ووضع تويني ترتيبات لاستدراج عروض تنقيب من 60 شركة. وفي 1974، حصلت بصفتي مسؤولاً وقتئذ في وزارة الاقتصاد الوطني من مسؤول في شركة «غالف أويل» الأميركية، على كتاب مرفق بخريطة مهمة قال عنها المسؤول: «تجدون ربطاً خريطة للشرق الأوسط تحتوي على نقاط تشير كل منها إلى وجود النفط، وهي دراسة عامة وضِعت بطريقة المسح الراديوستيزي». وأضاف واضع الكتاب واسمه ر. ه. ه. جيروينغ: «أن الشريط الشمالي من بلدكم هو منطقة جديرة بالاستكشاف على رغم محدوديتها، وإن المنطقة الواقعة جنوبي بيروت هي حقل نفطي يمتد عبر سورية وإسرائيل، وإن مخزونات النفط البحرية تمتد بعيداً في عرض البحر المتوسط، وهي ضخمة، واحتمالات الاستكشاف يمكن تحديدها فقط بواسطة مهندسين». والخريطة التي فقِد أصلها الملوّن خلال الحرب اللبنانية، تدل في وضوح على النقاط التي يمكن استكشافها في البر اللبناني والمياه الإقليمية اللبنانية، وتشير إلى أن الثروة النفطية والغازية في لبنان ذات احتمالات عالية. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة - بيروت