استمرت المواجهات المسلحة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة السورية لا سيما في مدينة حلب. وأعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على حي الميدان الاستراتيجي في حلب، إلا أن ناشطين وشهوداً قالوا إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من التسلل مجدداً إلى الحي، وذلك بعد سقوط 148 قتيلاً أول من أمس بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 101 مدنياً و29 جندياً نظامياً و18 مقاتلاً معارضاً. كما أفاد ناشطون بتجدد القصف صباحاً على أحياء دمشق الجنوبية، وأضافوا أن 12 قتيلاً على الأقل سقطوا امس بنيران القوات النظامية في مختلف أنحاء سورية. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى سقوط جرحى في تجدد القصف على أحياء القدم والعسالي والحجر الأسود. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن من بين قتلى امس ثلاثة من عائلة واحدة قضوا بنيران الشبيحة في بلدة التمانعة بإدلب. من جهة ثانية، أشار المرصد إلى العثور على 28 جثة مجهولة الهوية في مناطق مختلفة في سورية أول من أمس، منها 16 جثة لأشخاص اعدموا ميدانياً في حي القدم في دمشق، و11 قتلوا بالرصاص في كفرسوسة في دمشق أيضاً. كما استمرت الاشتباكات وأعمال القصف في حلب حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات النظامية تمكنت من السيطرة على حي الميدان (وسط). لكن سكاناً في المدينة أفادوا وكالة فرانس برس بأن مقاتلي المعارضة تمكنوا من التسلل مجدداً إلى الحي الذي ما زال يشهد اشتباكات. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع فرانس برس إن «الاشتباكات ما زالت مستمرة في الميدان ومناطق عدة في حلب. وهذه الادعاءات (السيطرة على الميدان) ليست سوى جزء من الحرب الإعلامية». وأشار المرصد إلى وقوع اشتباكات بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين «بين الكتائب الثائرة المقاتلة والقوات النظامية حول مبنيي المخابرات الجوية والبحوث العلمية في منطقة حلب الجديدة»، مشيراً إلى تصاعد النيران من مبنى البحوث «مترافقة مع تحليق طيران كثيف فوق المنطقة». وفي إدلب قال عناصر من كتائب «شهداء سورية» إن الكتيبة هاجمت مطار أبو الظهور العسكري، وذكر الناشطون أن الكتيبة دمرت طائرة ميغ داخل المطار وتصدت لبعض الطائرات في الجو. كما أسفر هجوم شنته طائرة مروحية على بلدة كفر عويد بإدلب عن مقتل خمسة أطفال وامرأة على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع يوتيوب جثث أطفال موزعة في غرفة صغيرة. وفي دير الزور دخل القصف المدفعي والصاروخي من طائرات الميغ يومه ال95، وذكر الناطق باسم المجلس الثوري للمدينة أن قوات النظام ألقت براميل متفجرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتسوية منازل عدة بالأرض. وأشار إلى أن القوات النظامية قصفت جسراً حيوياً في المدينة لمنع مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى محتاجيها في المدينة، وفق المتحدث. وأضاف أن الجيش السوري الحر انتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم على المقار التي ما زالت تحت سيطرة الجيش النظامي، والسيطرة على أحياء ومناطق جديدة في المدينة. وفي حمص تجدد قصف قوات النظام للرستن بالطيران وراجمات الصواريخ، وفق لجان التنسيق. وأشارت اللجان إلى قصف «عنيف» تتعرض له بلدات تسيل وسحم الجولان وجلين. وكانت الخارجية السورية دعت مجلس الأمن الدولي ل «التحقق» من معلومات تفيد باستقبال الحكومة التركية «مئات الأطنان من الأسلحة القادمة من ليبيا وغيرها لإيصالها إلى عناصر «القاعدة «والجهاديين المتواجدين في سورية». وجاء في نص رسالة وجهتها الوزارة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخصصة لانتقاد سياسات الحكومة التركية وبثتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا):»ما يؤسف له قيام حكومة الجمهورية التركية التي ادعت لسنوات ليست بالقليلة مكافحتها للإرهاب في الوقت الذي تقوم فيه بدعم كل العناصر الإرهابية وتفتح أمامها مطاراتها وحدودها مع سورية لتقوم بأعمالها الإرهابية ضد الشعب السوري في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حسن الجوار وتنكر لعالمية مكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار سمحت الحكومة التركية بدخول آلاف من هؤلاء القتلة من إرهابيي القاعدة والتكفيريين. وإذ قالت الوزارة في الرسالتين إن «أجهزة الإعلام العالمية تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن قيام الحكومة التركية بشكل خاص باستقبال مئات الأطنان من الأسلحة القادمة من ليبيا وغيرها من تجار وسماسرة الإرهاب في دول أخرى وإيصالها إلى عناصر القاعدة والجهاديين المتواجدين في سورية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ناهيك عن الأسلحة التركية التي ضبطتها الجهات السورية المعنية مع الإرهابيين وعصابات الإجرام في سورية»، دعت مجلس الأمن ولجانه المختصة إلى التحقيق الفوري بهذه المعلومات الخطيرة «التي لم تعد سرية والمنشورة في الكثير من أجهزة الإعلام العالمية والمعروفة لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك ما ورد في صحيفة «صنداي تايمز» (البريطانية) في 14 الشهر الجاري، ذلك لوضع حد لهذه الانتهاكات الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها ومموليها وداعميها لأنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين الأبرياء في سورية وللأمن والسلم في المنطقة».