يو بي أي كشفت صحيفة "ديلي اكسبريس" أن وزارة التنمية الدولية البريطانية انفقت نحو 500 مليون جنيه استرليني في العام الماضي على الاستشاريين في مشاريعها للمساعدات الخارجية. وقالت الصحيفة إن الوزارة دفعت هذه الأموال للمستشارين مقابل العمل في دول مثل افغانستان والهند ونيبال، وحصل بعضهم على رواتب ضخمة من 7 أرقام لقاء المساعدة بتنفيذ برامج التنمية الممولة من قبلها في هذه الدول. واضافت أن وزارة التنمية الدولية البريطانية تدفع للعشرات من الشركات الاستشارية مبالغ تصل إلى 6 ملايين جنيه استرليني لكل واحدة منها مقابل خدماتها، وفي وقت تم فيه اجبار وزارات بريطانية أخرى على تقليص انفاقها. وكانت الحكومة الإئتلافية البريطانية استثنت وزارة التنمية الدولية من اجراءات تخفيض الإنفاق العام، وقررت زيادة ميزانيتها بنسبة 35% وصولاً إلى 11.5 مليار جنيه استرليني عام 2014. وقالت الصحيفة إن المنتقدين اعتبروا انفاق الوزارة على المستشارين "مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين"، مقابل خدماتهم في برامج مثل توفير الخدمات المجتمعية القانونية في بنغلادش، والاصلاح الضريبي في افغانستان، والتحقيق بقضايا الصحة النفسية في جنوب افريقيا. واشارت إلى أن ما يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 648 ألف دولار، جرى انفاقها على شراء أثاث لمكتب وزارة التنمية الدولية في دلهي. ونسبت الصحيفة إلى ماثيو سنكلير، المتحدث باسم تحالف دافعي الضرائب، قوله "يتعين على وزيرة التنمية الدولية الجديدة، جوستين غريننغ، النظر في قطع فواتير المستشارين كمسألة ملحة".
