نفت القائمة «العراقية»، بزعامة اياد علاوي طرح مشروع قانون العفو العام على التصويت غداً، مؤكدة انه «أجل الى اجل غير مسمى»، فيما جددت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على القانون الى الاثنين (غداً) بسبب الخلاف بين الكتل على بعض فقراته. لكن النائب عن «العراقية» لقاء وردي ابدت تشاؤماً كبيراً من تمريره، عازية السبب الى «عدم رغبة بعض الكتل في اقراره». وكان «ائتلاف دولة القانون» رفض التصويت عليه، معتبراً انه «سيساهم في اطلاق بعض من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين». وتعهد المالكي الشهر الماضي «عدم السماح بتمرير قانون يساهم في اطلاق المجرمين». وقالت وردي ل»الحياة» ان «التصويت على مشروع قانون العفو العام اجل الى موعد غير محدد، ولن يتم عرضه في جلسة الاثنين» (غدا). واضافت ان «الخلافات بين الكتل ما زالت مستمرة وهي تتركز في شموله معتقلين متهمين بالإرهاب». وتابعت ان «العراقية تريد من القانون أن يشمل جميع المعتقلين غير المدانين والذين لم يثبت تورطهم بأي جريمة جنائية او ارهابية». واستبعدت ان «يتم تمرير مشروع القانون خلال الشهر الجاري بسبب رفض بعض الكتل ومحاولتها اجهاضه، او على الاقل تفريغه من محتواه». إلى ذلك، اكد النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي في تصريح الى «الحياة» ان «التصويت على القانون اجل الى اشعار آخر ولم يتم تحديد موعد لطرحه على التصويت». وأضاف: «ندرك، من حيث المبدأ، الحاجة إلى مثل هذا القانون لانه يصب في صالح المصالحة الوطنية والسلم الاهلي وسندعم تشريعه وتمريره في البرلمان لكن لا نريد أي ثغرة فيه تسمح باطلاق لصوص المال العام او المتورطين بالقتل او العمليات الارهابية». وكانت هيئة النزاهة طالبت، مطلع الشهر الجاري، ب»عدم شمول حالات الفساد المالي والاداري»، معتبرة ان «المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر في منظومة عمل الجهات الرقابية». وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن الثلثاء الماضي ان «رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على القانون في جلسة الخميس(الماضي)». وأنهت اللجنة القانونية صوغ مسودة مشروع القانون في اواخر العام الماضي. ونصت على «استثناء جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم تهريب الآثار، والزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي وتزييف العملة والرشوة من قانون العفو».
