دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات «كي ينتخب الشعب من يراه قادراً على إدارة أموره». وأكد عزم البرلمان إجراء تعديلات جديدة على قانون الانتخابات، فيما تباينت ردود الفعل على إعلانه اقتراحه عفواً عاماً «يشمل البعثيين والمعارضين». وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي إن «البرلمان متابع لكل ما يجري في الساحة العراقية والنواب يعملون في المحافظات حالياً لمتابعة نتائج التظاهرات والبحث في أسبابها والاتصال بالجماهير عن قرب لرفع تقاريرهم إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة». وأضاف إن «البرلمان سيتحرك بعد أن تكتمل الصورة لإيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل». ودعا «الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر»، مؤكداً أن «البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام المقبلة». وأشار الى أن «قانون الأقضية والنواحي جاهز للتطبيق ولكن توجد بعض الإشكالات والطلبات في شأن القانون ستتم مراجعتها خلال الفترة المقبلة». وشدد على «ضرورة إجراء انتخابات جديدة لكي يختار الشعب من يراه قادراً على إدارة أموره». وتابع إن «الانتخابات ستجرى ضمن المعايير الدولية وبرقابة قضائية لتستوفي كل الشروط المناسبة سواء للمحافظين أو مجالس المحافظات أو مدراء الأقضية والنواحي ومجالسها وتكون برغبة الشعب وباختياره الكامل». وأكد أن «البرلمان يتجه لمعرفة جميع تفاصيل العمل الحكومي والتأكد انه يسير وفقاً للقانون والدستور وبضوابط رقابية ومالية صارمة». وأعلن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة «السلف» التي تبلغ 40 بليون دولار ولم تظهر في الحسابات لدى الرقابة المالية منذ عام 2008». وأوضح أن «اللجنة ستعطي صورة حقيقية عن كيفية صرف هذه الأموال وهل صرفت بطريقة شرعية وبسلف ضمن الموازنة أم هي متجاوزة على هذا الأمر»، مشيراً إلى أن «هناك قانوناً للموازنة يصدر كل سنة يحدد أبواب الصرف وإذا كان خارج أبواب الموازنة فيعتبر مخالفة قانونية». كما أكد أن «مشروع قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة وصل إلى مجلس النواب قبل ثلاثة أيام وهو الآن في طور الدراسة». الى ذلك، اعتبرت كتلة «التحالف الوطني» توقيت اقتراح رئيس البرلمان قانون العفو العام «غير مناسب» وتوقعت عدم تمريره لرفض معظم الكتل الأخرى التصويت لصالحه. وكان النجيفي أعلن أن البرلمان يعد مشروع قانون عفو عام يشمل البعثيين والمعارضين، سيطرح للمناقشة ليقر قريباً من أجل «طي صفحة الماضي ومعالجتها بطريقة صحيحة وإشاعة التسامح». وقال عضو «التحالف الوطني» سعد المطلبي إن كتلته وبعض الكتل الأخرى ترى «في توقيت اقتراح القانون غير ملائم لأن ضحايا البعث والنظام السابق لم يتم إنصافهم بعد». وأضاف: «إن البعثيين الذين أساؤوا الى الشعب العراقي بعد عام 2003 لا يستحقون العفو جميعاً، خصوصاً أن الضحايا والمتضررين من أعمالهم بالملايين وعلينا أن نقر قوانين لتعويضهم وبعد ذلك ننظر في العفو عن الجهات التي لم تتورط في مأساة هؤلاء». وزاد إن «من حق النجيفي اقتراح أي قانون لكنه لن يمر». من جهته، قال الناطق باسم «القائمة العراقية» شاكر كتاب إن «المقصود بالعفو هو عن المعارضين السياسيين وهؤلاء لم يرتكبوا جرماً أو خطأ يستدعي استبعادهم عن العملية السياسية بسبب اتخاذهم مواقف سياسية مغايرة». وأشار إلى أن «كل الأحزاب السياسية لديها معتقلون سياسيون وقد يشملهم القانون لذا فان البرلمان سيناقش اقتراح رئيسه بكل جدية». وأضاف: «في الظروف الحالية تحتاج البلاد الى ترطيب الأجواء وتصحيح مسار العملية الديموقراطية كي لا يكون هناك معتقل أو مستبعد سياسي».
