شكل 16 عضواً في مجلس محافظة بابل أكبر ائتلاف باسم «بابل أولاً» يضم سبع كتل ويعمل على إعادة تشكيل الحكومة المحلية و «تصحيح المسار في المحافظة». وجاء في بيان لائتلاف الجديد أن «16 عضواً في مجلس المحافظة قرروا تشكيل ائتلاف يضم كتل: المواطن، والأحرار، والعراق وطني، والعراقية، والقرار للتغيير، وأهل الحضارة، ومستقلين». ودعا البيان إلى «تصحيح المسار الأمني والخدمي»، مطالباً ب «سحب الطعن الذي قدمته الحكومة الاتحادية إلى المحكمة الاتحادية و لتعديل القانون والإسراع في نقل صلاحيات الوزارات الثماني إلى المحافظات بقرار من مجلس النواب». وطالب الائتلاف البرلمان ب «تضمين الموازنة الجديدة لمحافظة بابل مبالغ البترودولار»، عازياً السبب إلى «مرور أنابيب النفط في أراضيها». يذكر أن مجلس محافظة بابل يضم 31 عضواً من 12 ائتلافاً، وتم تشكيل الحكومة المحلية من محافظ ونوابه ورئيس مجلس ونائبه من تحالف «بابل الخير» الذي يضم دولة القانون وتجمع كفاءات العراق المستقل وتحالف بابل المدني المؤلف من 17 عضواً من دون مشاركة ائتلاف المواطن والأحرار والكتل المنضوية في تحالف «بابل أولاً». وقال رئيس كتلة المواطن محمد المسعودي ل «الحياة»، إن التحالف الجديد الذي شُكل برئاسة الكتلة «سيكون نقلة كبيرة في واقع المحافظة وسيدفع باتجاه محاربة المفسدين». وأضاف أن «الحاجة إلى التغيير وتفعيل الواقع الخدمي وتلكؤ المشاريع وغياب الرقابة الفعالة على دوائر الدولة، كل هذه الأمور دفعت كتلة المواطن إلى البحث عن تحالفات تمكنها من إعادة الأمور إلى نصابها». وتابع أن «عدداً من أعضاء المجلس الذين انسحبوا من قائمة دولة القانون والقوائم الأخرى يرون أن خدمة المحافظة تعلو وتسمو فوق المصلحة الحزبية». وقال الناطق باسم التحالف الجديد إبراهيم حبيب الخبط ل «الحياة» إن «كتلة كفاءات التي تسلمت منصب المحافظ أخفقت منذ ما يقارب العام في تقديم الخدمات، وهذا التحالف يعطي كتلاً أخرى فرصة». وأوضح أن «كتلة كفاءات التي شكلت الحكومة المحلية حولت المحافظة إلى ثكنة عشائرية»، وأضاف أن «التحالف الجديد سينتخب خلال أيام رئيساً استعداداً لتشكيل الحكومة المحلية، وسيطالب بإنصاف المحافظة وشمولها بالبترودولار، خصوصاً أن أنبوب النفط يمر في أراضيها، كما يطالب بسحب الطعن بقانون 21 المحافظات».
