قررت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» في لبنان في اجتماعها الاستثنائي أمس في مقرها، «تأجيل إعلان الخطوات الإجرائية السياسية والشعبية على خلفية إصدار المحكمة العسكرية قراراً بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة المتهمين باغتيال الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب على حاجز للجيش اللبناني في الكويخات، إلى ما بعد الزيارة المرتقبة للبابا بينيديكتوس السادس عشر نهاية الأسبوع المقبل». وكانت الأمانة العامة بحثت في تداعيات خطوة المحكمة العسكرية واصفة القرار بالإخلاء بأنه «مشبوه»، مذكرة بأن «قوى 14 آذار مجتمعة ومن موقع المسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية العامة، لا سيما في هذا الوقت بالذات، بذلت كل ما في وسعها لتطويق تداعيات قرار إخلاء السبيل، وستواصل العمل في هذا الاتجاه من دون أي تهاون في قضية الشيخين المغدورين». ولفت المنسق العام للأمانة فارس سعيد بعد الاجتماع الذي شارك فيه نواب منطقة عكار وعدد من رؤساء بلدياتها وممثلون عن ذوي الشيخين المغدورين، إلى «أن قرار المحكمة العسكرية أثار غضباً عارماً في منطقة عكار عموماً وبلدة البيرة خصوصاً، واستهجاناً لدى جميع الحريصين على تهدئة الخواطر وعدالة القضاء، خصوصاً أنه يأتي قبل أسبوع من زيارة البابا التاريخية لبنان، والتي سيخاطب من خلالها مسيحيي الشرق وكل أبناء المنطقة، وفي اللحظات الراهنة الحاسمة من التحول الكبير الذي يجري في سورية، وفي ظل الاعتداءات التي يرتكبها النظام السوري يومياً ضد سيادة لبنان وشعبه». وقال إن «المجتمعين يرون في هذه الوقائع ارتباطاً موضوعياً مدبراً في التوقيت والمضمون والغاية، بحيث يرمي القرار إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، ومزيد من محاولات تصدير الفتنة إليه، استجابة لرغبات النظام السوري وأهدافه الشيطانية بأدوات لبنانية. وقدمت لنا أحداث طرابلس الأخيرة وفضيحة ميشال سماحة المجلجلة، فضلاً عن جريمة اغتيال الشيخين، نموذجاً صارخاً عنها، ما عدا نماذج أخرى لا تعد ولا تحصى». وتعقد الأمانة العامة اجتماعاً استثنائياً آخر الخميس في 20 الجاري. وأعلن سعيد أن المجتمعين أنفسهم «هم لجنة متابعة مهمتها إبقاء قضية الشهيدين حية والوصول إلى إظهار الحقيقة». وأكد سعيد أن «مشكلتنا ليست مع القضاء ولا حتى مع الجيش اللبناني الذي نحترم ونجل. مشكلتنا مع حكومة لبنان، الحكومة التي تؤمن الغطاء السياسي لكل هذه الارتكابات شمالاً وجنوباً وعلى طريق المطار وغيرها».