دعا نواب «قوى 14 آذار» رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اعتبار السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي شخصاً غير مرغوب فيه، وإلى طلب المساعدة من قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في ضبط الحدود اللبنانية - السورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، استناداً الى القرار الدولي الرقم 1701، وتعليق العمل بالاتفاقية الأمنية مع سورية وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري. وإذ رفع نواب قوى 14 آذار مذكرة الى الرئيس سليمان ضمنوها 9 مطالب، بينها إحالة مخطط الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك على المجلس العدلي (أعلى سلطة قضائية) وصعدوا موقفهم ضد النظام السوري وحلفائه ومنهم «حزب الله»، اجتمع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السابعة مساء أمس مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في حضور مستشار الحريري بازيل يارد ومدير مكتبه نادر الحريري. وأعقب الاجتماع لقاء بين الحريري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط الذي زار الأول في منزله، تبعه عشاء في أحد مطاعم العاصمة الفرنسية اقتصر عليهما وفي حضور زوجة جنبلاط السيد نورا. ورد زعيم «التيار الوطني الحر» رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون على مذكرة قوى 14 آذار معتبراً أن «الأمر وصل الى مكان خطر جداً بطرح إلغاء اتفاقات وقطع علاقات». وطالب عون بتقرير رسمي عما يحصل على الحدود «ليبنى على الشيء مقتضاه»، وتساءل «إذا كان هناك تحكم بالحدود السورية ولا أحد يتسلل ولا يوجد إطلاق نار من لبنان الى الأرض السورية». وكرر عون موقفه الرافض إعطاء «داتا» حركة الاتصالات الخليوية الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منتقدا هذا الجهاز. وقال: «ما هي الجريمة التي اكتشفها». وسأل عون: «أين الأدلة في قضية اتهام سماحة؟»، داعياً الى انتظار «التحقيق والحقيقة وإذا قام سماحة بالأمر فليتحمل أشد العقوبات». وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اجتمع أمس مع الرئيس سليمان وسلمه مذكرة وقعها جميع نواب 14 آذار. وبُرر توجيهها الى سليمان ب «كونكم المرجعية الوطنية الكبرى ورمز الدولة ووحدتها والساهر على الدستور وسلامة الوطن والأرض». وإذ وزع المكتب الإعلامي في الرئاسة الأولى نبأ زيارة السنيورة من دون أن يذكر تسلمه المذكرة منه، فإن نصها انطلق مما سماه نواب 14 آذار «المؤامرة الأخيرة للإطاحة بلبنان وزرع الفتنة والاعتداء الخطير المدعم بالوقائع» لقضية الوزير سماحة واللواء المملوك، للتأكيد «أن ما شهده لبنان في الأسابيع الماضية من اشتباكات مسلحة متنقلة وعمليات تهديد وخطف وتزايد حدة الانتهاكات للحدود من الجانب السوري واشتباكات طرابلس، لم يرجع اللبنانيين الى ما قبل تسوية الدوحة ومناخات 7 أيار 2008 فقط، وإنما الى مشاهد مأسوية من عقدي السبعينات والثمانينات». وإذ حمّلت المذكرة النظام السوري مسؤولية الاعتداءات على حدود لبنان، «لا العدو الإسرائيلي فقط»، أسهبت في صفحاتها السبع في الحديث عن «تقاعس يغمض العين عن هذه الاعتداءات». وفيما نوّه النواب الموقعون على المذكرة «بمواقف وطنية صريحة لمقام رئاستكم»، اعتبروا أن «مضمون هذه المواقف لم يترجم بموقف رسمي صريح أو عملي من الحكومة التي تمارس سياسة النأي بالنفس بطريقة انتقائية». وأشارت المذكرة الى أن «جهدكم (الرئيس سليمان) ينوء تحت ثقل وجود دويلة نمت في رحم الدولة، وإلى امتناع النظام السوري عن القبول بترسيم الحدود وإجهاضه مساعي حل مسألة القواعد العسكرية الفلسطينية في لبنان». وإذ اتهمت المذكرة الحكومة ب «السكوت عن محاولات اغتيال القادة السياسيين»، كررت الحديث عن السلاح غير الشرعي «وفي مقدمته سلاح حزب الله». وشملت المطالب التسعة التي طرحتها المذكرة الدعوة الى رفع شكوى الى الجامعة العربية عن الاعتداءات المتكررة للنظام السوري وأن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً فورياً بتجريد منطقتي جبل محسن وباب التبانة من السلاح غير الشرعي، «وتفاوضكم مع الأممالمتحدة سنداً الى القرار 1557 المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان على اعتبار الهجمات التي وقعت بعد 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 من اختصاص المحكمة. كما دعت الى تأليف حكومة إنقاذ وطني. وفيما تركت المذكرة لسليمان «اتخاذ ما ترونه لازماً» لتحقيق ما تضمنته، رد السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي على مضمونها بالقول إن «موقع يونيفيل هو على الحدود مع دولة معادية أي الكيان الإسرائيلي وليس مع سورية البلد الشقيق». وقال إن «المسلحين الذين يتسللون من الأراضي اللبنانية الى سورية أصبحوا ألغاماً داخل لبنان». على صعيد آخر، تحدثت قناة «المنار» في نشرتها ليل أمس عن «امتعاض وزاري من تفرّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الطلب من السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري إرسال رسالة الى الخارجية السورية عن الخروقات على الحدود الشمالية».
