نواب «14 آذار» يجددون المطالبة بطرد السفير السوري: لتساعد القوات الدولية على ضبط الحدود الشمالية

سلّم رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، مذكرة موجهة من نواب «قوى 14 آذار»، تتضمن سلسلة مطالب رداً على الخروق السورية للسيادة اللبنانية، خصوصاً على الحدود الشمالية. وأبرز ما تضمنه المذكرة الطلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) استناداً إلى القرار 1701، المساعدة في ضبط الحدود اللبنانية - السورية، إضافة إلى اعتبار السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي شخصاً غير مرغوب فيه «لأنه يلعب أدواراً أمنية استخباراتية». ودعت المذكرة إلى تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية بين لبنان وسورية، ورفع شكوى إلى جامعة الدول العربية تتضمن «موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الهادفة إلى زعزعة الأمن الوطني». وطالبت ب «تأليف حكومة إنقاذ وطني».
المذكرة
واستعرضت المذكرة «الأخطار الكبيرة التي تتهدد لبنان»، وأورد النواب أنهم يتوجهون إلى سليمان بالمذكرة بصورة استثنائية لكونه «المرجعية الوطنية الكبرى، ورمز الدولة ووحدتها، والساهر على الدستور وسلامة الوطن».
وحذرت المذكرة من أن «حدود لبنان وأرضه وسلمه الأهلي ووحدة مجتمعه، يعتدى عليها، ليس من العدو الإسرائيلي فقط، بل من النظام الحاكم في سورية البلد العربي الشقيق الأقرب»، مشيرة إلى أن «ما كشفته المؤامرة الأخيرة للإطاحة بلبنان وزرع الفتنة فيه من خلال الإعداد والتخطيط لتفجيرات واغتيالات لشخصيات واستهداف لتجمعات شعبية، خصوصاً في عكار، دليل صارخ على إصرار النظام السوري على الاستمرار بالعبث بأمن لبنان، وسيلة يائسة للبقاء، من دون أي اعتبار لشعارات الأخوة والمصلحة المشتركة أو حتى لاتفاقيات التنسيق والتعاون التي جعل منها مطية للانقضاض على وحدة الشعب اللبناني وسلمه الأهلي».
ورأت أن «الطبيعة الاستثنائية للاعتداء الخطير على لبنان المدعّمة بالوقائع والمعطيات التي لا لبس فيها والتي دفعتكم من موقع مسؤوليتكم الوطنية على وحدة لبنان وسلامته إلى تأكيد المضي في التحقيق إلى نهاياته، وانطلاقاً من أن المسار القضائي للمتهمين في هذه القضية- أي الوزير السابق ميشال سماحة- ومسؤول الأمن القومي في سورية اللواء علي مملوك وأي متهم آخر يظهره التحقيق- هو موضوع منفصل عن الخطوات السياسية والسيادية التي على الدولة اللبنانية اتخاذها، من منطلق مسؤوليتها أمام اللبنانيين عن أمنهم وسلامة بلدهم في تحديد علاقاتها الخارجية، بما فيها مع النظام السوري تحديداً».
واعتبرت أن «ما شهده لبنان في الأيام والأسابيع الماضية، من اشتباكات مسلّحة متنقّلة، وظهور مسلّح علني، مترافق مع عمليات تهديد وخطف لمواطنين لبنانيين ورعايا أجانب، بالتزامن مع الكشف عن المخطط الإرهابي لتفجير الأوضاع في لبنان من خلال مخطط المجرمين (سماحة والمملوك)، وتزايد حدة الانتهاكات للحدود اللبنانية من الجانب السوري وإثارة وافتعال الاشتباكات المسلحة في طرابلس، لم يرجع اللبنانيين إلى ما قبل «تسوية الدوحة»، ومناخات من أحداث 7 أيار (مايو) فحسب، وإنما إلى مشاهد وصفحات مأسوية في سنوات من عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان اللبنانيون تمنّوا أفولها إلى غير رجعة».
وأوضحت المذكرة أنه «سبق اعتداءات النظام السوري المشار إليها على لبنان محاولات عدة من قبله لتضليل الرأي العام في لبنان والمنطقة والعالم بخصوص ما يجري على الحدود اللبنانية- السورية»، مذكرة برسالتين سوريتين مؤرختين في 17 أيار 2012 وموجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، من المندوب الدائم لبعثة سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، «وتضمنتا اتهامات وافتراءات ضد لبنان، وهي مردودة لكونها لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، وهذا ما أكدتموه فخامتكم في أكثر من مناسبة».
وأضافت: «رأينا تقاعساً حكومياً مستنكراً، يغمض العين عن الاعتداءات المتكررة للجيش النظامي السوري على لبنان، وأمر هذه الاعتداءات موثق في آخر تقرير نصف سنوي (التقرير 15) للأمين العام للأمم المتحدة في شأن تنفيذ القرار 1559 المؤرخ في 20/4/2012 (الفقرة 9 منه، خاصة). كما رأينا تقاعساً في الرد على الاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية للنظام السوري و «شبيحته» التي طاولت الحدود الشمالية والشرقية للبنان، والتي اعتدت على أرضه، حتى لكأنها أرض سائبة، وقتلت أهلنا، حتى لكأنهم متروكون لرحمة النظام السوري القاتل لهم ولشعبه، ومع ذلك، لم تكلف الحكومة اللبنانية نفسها عناء اتخاذ أية إجراءات جدّية كفيلة بردعها أو وقفها».
التقاعس الحكومي
واعتبرت أن «هذا التقاعس الحكومي ناجم عن أسباب عدة، من بين أهمها الوصاية التي تجهد بعض الأطراف السياسية المحلية، وفي طليعتها حزب الله، كي تفرضها على الأداء الحكومي، وتهيمن من خلالها على أداء وزارتي الخارجية والدفاع، بما يسمح بوقوع الاعتداءات السورية المتكررة، ويغذي افتراءات النظام الحاكم في سورية، ويتستر عليها، وبما يسمح بالاستفادة من عدم ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، ناهيكم بفشل هذا الفريق السياسي المهيمن اليوم على الحياة الحكومية الرسمية في إنفاذ مقررات الحوار الوطني التي دعت في أحد بنودها إلى تحديد الحدود مع سورية، مع التذكير بأن هذا الفريق السياسي، ما كان له أن يكون في سدّة الحكم، لولا الترهيب الذي مارسته ذات يوم جماعات «القمصان السود»، والترويع السياسي».
وأضافت المذكرة أن «النواب الموقعين يذكرون لمقام رئاستكم مواقف وطنية صريحة تجدّد حرصكم على السيادة الوطنية، استنكرت اعتداءات النظام السوري ودانتها في أكثر من مناسبة، إلا أنهم يذكّرون في المقابل بأن مضمون هذه المواقف، لم يترجم بموقف رسمي صريح أو عملي من الحكومة، التي لا تزال تمارس سياسة النأي بالنفس بطريقة انتقائية بعيدة من موجبات الحكم وواجبات اتخاذ الموقف الوطني الصريح والمسؤول. كما أن النواب الموقعين، وهم العارفون حقاً بما تعانونه في سبيل حفظ ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها، يشعرون بقوة أنّ جهدكم لا يزال ينوء تحت ثقل وجود «دويلة»، نمت في رحم الدولة، وراحت تقضم مؤسساتها الرسمية كافة، وتطوّعها لحسابها». وذكّرت ب «ما كان المشاركون في «طاولة الحوار» توافقوا عليه بالإجماع عام 2006، بصدد ترسيم الحدود السورية- اللبنانية من بين جملة أمور، تستحق في نظر الموقعين التذكير بها كونها توضح بعض «خطايا» هذه الحكومة الحالية»، معتبرة أن «ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن، دعت إلى ترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود غير المؤكدة». ولفتت إلى «الامتناع المستمر الذي أبداه النظام الحاكم في سورية عن القبول بمبدأ ترسيم الحدود بما في ذلك منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومخالفته المستمرة لقرار منع إدخال السلاح إلى لبنان (وهو واجب عليه بمقتضى أحكام القانون الدولي)، ناهيكم باحتفاظه بقواعد عسكرية فلسطينية على الحدود المشتركة، وداخل الأراضي اللبنانية (بما في ذلك منطقة الناعمة الساحلية)، تسيطر عليها المنظمات التي تتخذ من سورية مقراً لقيادتها، وتتبع تعليماتها»، كما ذكرت بأن «المشاركين في الحوار الوطني كانوا توافقوا على حل مسألة هذه القواعد وأسلحتها منذ بدء حوارهم، وإن كانت الأطراف السياسية المحلية المهيمنة على سياسة الحكومة اليوم (وفي طليعتها حزب الله) حالت دون تنفيذ هذا القرار».
وأكدت المذكرة أن «ما تقدم ذكره من مساعٍ وجهود ومبادرات، لم ينجح في تبديل الواقع القائم. إذ إن النظام الحاكم في سورية، دأب على إجهاض أي مسعى في هذا السبيل، ولم يتجاوب مع الجهود المتعددة التي بذلها لبنان. إذ أنشأت السلطات اللبنانية القوة الأمنية المشتركة والتي مهمتها ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية- السورية. وتم تزويدها بمعدات متطورة للمراقبة بإشراف بعض الخبراء لتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها. لكن هذه القوة، باتت اليوم بلا عمل جدّي تنجزه، بسبب امتناع النظام الحاكم في سورية عن القيام بدوره المتعاون».
ولفتت المذكرة سليمان إلى «التقصير المتمادي في أداء الحكومة الحالية، التي لم تجرؤ على أن تنبس ببنت شفة بوجه ما كان يحدث، بل لم تجرؤ على الوقوف بوجه ظواهر الخطف، والتعرض للمواطنين، وقطع الطرق، وإحراق الأبنية، وانتقال الاشتباكات المسلحة من منطقة إلى أخرى، وما يرافق ذلك من مظاهر التسلح الآخذة في الازدياد، والتعبير عن المطالب وغيرها من المسائل بالخروج على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والكسر المتعمد لهيبة الدولة. بل إنّ الأمور تجاوزت ذلك إلى ما هو أفظع وهو السكوت عن محاولات اغتيال القادة السياسيين، وعطلت محاولات كشف المجرمين والمسهمين معهم في الجريمة السياسية المنظمة»، مؤكدة أنه «ما كان لهذه المظاهر، أن تطل برأسها لولا وجود السلاح غير الشرعي، وفي مقدمه سلاح «حزب الله»، الذي أمسى سلاحاً ميليشياوياً بامتياز (بعد استعماله في 7 أيار). وما كان للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أن يتدهور إلى الدرك الذي آل إليه، لولا مشكلة السلاح غير الشرعي، الذي يستولد أسلحة غير شرعية، ويفرّخ تنظيمات وأجنحة مسلحة غير شرعية في أكثر من منطقة. وما كان للحياة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تنتظم يوماً، إلا بحل مشكلة السلاح الخارج عن إرادة السلطة الرسمية الشرعية وقرارها الوطني المستقل. ولا يكون ذلك إلاّ بإعادة السلاح غير الشرعي إلى كنف الدولة وتحت إمرتها، عوضاً عن أن يكون سلاحاً ميليشياوياً في كنف الدويلة التي أنشأها حزب الله».
وأعلنت أن «الأيام بينت أن الحكومة الحالية، لا تؤتمن على إدارة الشأن العام بعد هذا السجل الحافل من الإخفاقات. وهي أثبتت أنها حكومة الظلام ضد النور، والعجز المتمادي بسبب الفوضى وسوء الإدارة المالية، وتراجع الخدمات العامة وانعدامها أحياناً، وانقطاع الاتصالات أو تقطعها. كما أظهرت أنها حكومة الاضطراب، والتوتر الأمني، وتهديد السلم الأهلي، والعجز عن معالجة قضايا المواطنين، كما أنها حكومة التقصير والقصور والسياسات الإرضائية على حساب المال العام. وهي حكومة اللامبادرة، واللارؤية التي فاقمتها بأدائها السيء وأحدثت بسببها تراجعاً في الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو وهدّدت الثقة بالاقتصاد الوطني وبالمستقبل».
واعتبرت أن «أكبر ما يريب في موقف هذه الحكومة هو أن يصل بها أمر السكوت عن الجريمة السياسية المنظمة والاغتيال السياسي الممنهج، حد التواطؤ المفضوح مع المجرمين، والذي يظهر في سكوت أرباب هذه الحكومة وأركانها عن محاولات الاغتيال المتكررة للقادة السياسيين في فريق 14 آذار»، مذكرة بمحاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والنائب بطرس حرب و «التهديدات باغتيال قيادات أخرى». وزادت: «على رغم ذلك ثابر مسؤولون في الحكومة على رفض تسليم حركة الاتصالات وأجزائها وتفاصيلها كاملة غير منقوصة، وذلك حتى وقت ليس ببعيد بعرقلتهم لعملية التسليم، حتى ليبدو أن بعض أرباب هذه الحكومة والمسؤولين فيها، ضالعون في التغطية على المجرمين القتلة والمسهمين معهم»، وقدرت إصرار سليمان على «تسليم حركة الاتصالات ومتابعتكم الحثيثة لذلك».
إجراءات يمكن القيام بها
وشددت المذكرة على أن «الحكومة أضعف من أن تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولا سيما لمّ الشمل الوطني، واستعادة هيبة الدولة، واتخاذ الموقف الوطني الحازم والقرار السيادي المستقل والمناسب، إزاء كل ما يتهدد استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه وسلامتها، وبما يمنع تهاويه إلى مصاف «الدول الفاشلة».
واقترح النواب في المذكرة على سليمان «بضعة إجراءات يمكن القيام بها:
أولاً: إحالة مخطط المجرمين (سماحة والمملوك) على المجلس العدلي لأنها جريمة تمس أمن الدولة اللبنانية.
ثانياً: تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري تمهيداً للنظر بالاتفاقيةات القضائية والأمنية المعقودة بين البلدين. وتحذير اللبنانيين من دخول سورية والطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف.
ثالثاً: طرح موضوع اعتداءات النظام السوري المتكررة على لبنان على مجلس الوزراء واتخاذ القرار برفع شكوى إلى جامعة الدول العربية تتضمن موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الهادفة إلى زعزعة الأمن الوطني اللبناني، بغية اتخاذ منظمة جامعة الدول العربية (والدول الأعضاء فيها) الموقف السياسي العربي والدولي المناسب في هذا الصدد، والداعم لتوجه لبنان في هذه الشؤون.
رابعاً: المبادرة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية من جانب مسؤولين في النظام السوري وقيامكم وبالاتفاقية مع رئيس الحكومة، بطلب المساعدة من قوات «يونيفيل» استناداً إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية- السورية.
خامساً: اعتبار السفير السوري في لبنان شخصاً غير مرغوب فيه لأنه يلعب أدواراً أمنية استخباراتية أكثر من مهماته الديبلوماسية ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات وهو ما حصل في اختطاف شبلي العيسمي والأخوة الجاسم.
سادساً: اجتماع الحكومة اللبنانية، واتخاذها قراراً فورياً صريحاً يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبّانة، بالتوازي، من كل سلاحٍ غير شرعي. ووضع تصوّر لخطّة إنمائية شاملة، لهاتين المنطقتين وفي محافظتي الشمال وعكار يعمل على تنفيذها بالسرعة المطلوبة.
سابعاً: إن موجة التهديدات والخطف التي سادت أخيراً وبعضها في حضور نواب تابعين للنظام السوري، تفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارٍ واضح بتكليف الجيش اللبناني اتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية لتحرير المخطوفين في لبنان وتوقيف الخاطفين وكل من يثبت ضلوعه في هذه الجرائم الموصوفة، مشاركاً كان أو محرضّاً أو متستّراً، وإحالتهم فوراً إلى القضاء المختّص.
ثامناً: تفاوضكم مع منظمة الأمم المتحدة، سنداً إلى البند الأول من المادة الأولى من الوثيقة المرفقة بالقرار 1757 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته الرقم 5685 المعقودة في 30 أيار 2007 (متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) والمتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، والتي أجازت للبنان والأمم المتحدة اعتبار أي هجمات وقعت بعد تاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 هي هجمات متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية، وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005، بحيث يكون للمحكمة الخاصة بلبنان اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات.
ولا شك أن محاولات الاغتيال، التي طاولت جعجع وحرب والتي دبرت في الغرف السوداء، وتخطط للنيل من غيرهم من الشخصيات القيادية السياسية والتي يبينها المخطط الإرهابي للمجرمين سماحة ومملوك، هي هجمات ذات طبيعة وخطورة، تستوجب الإسراع في تحويلها على المجلس العدلي. والإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة، والتي لا علاقة لها بالمسار القضائي أو بالأحكام التي يمكن أن تصدر على المتهمين، ضرورية تتماشى مع خطورة المؤامرة التي حيكت ولا تزال تحاك من النظام السوري.
تاسعاً: التشاور في شأن الأزمة المصيرية التي أصبحت محيقة بلبنان، في ظل عجز الحكومة عن القيام بواجباتها، وفي وقت باتت أخطار جدّية تهدد الوحدة الوطنية، وتصدّع أمن الوطن والمواطن، باعتداءات النظام السوري من جهة، وانفلات الشارع في عمليات الخطف العلني المسلّح، وإقفال طريق المطار والطرق الأخرى. كلّ ذلك يبعث على استنهاض المسؤولية الوطنية والخوف على المصير بما يلزم بتأليف حكومة «إنقاذ وطني» تتبع نهج الحياد بين الفرقاء السياسيين المتنازعين، وتحلّ حكم القانون».
وأعلن النواب بحسب المذكرة لسليمان أنهم «مع اتخاذ كل ما ترونه لازماً في سبيل تحقيق ما ذكر، وفقاً لمقتضيات الحاجة الملحة إليه. إنه لا بديل عن حكومة جديدة من نوعية مختلفة تعمل لوقف الانهيار واستنهاض همم اللبنانيين المتطلعين نحو المستقبل بخوف وأمل. فلنطمئنهم بإعطائهم هذا الأمل». كما وضعوا أنفسهم «بتصرف مقام رئاستكم في أية خطوة تتخذونها في هذا السبيل، ويناشدونكم ألا تدّخروا جهداً، في هذا الصدد، لأن خلاص لبنان من الخطر المصيري المحدق به، والذي يتكشف وينتشر بالداخل، أمسى عبء أساسي منه ملقى على عاتقكم، وعاتق كل مخلص».
السفير السعودي
وكان سليمان عرض في قصر بعبدا مع السفير السعودي علي عواض عسيري العلاقات الثنائية والتضامن العربي.
السفير السوري: موقع «يونيفيل» على حدود العدو
علّق السفير السوري على المذكرة الموجهة من نواب قوى 14 آذار إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، مؤكداً أن بلاده «مصرّة على تعميق العلاقة مع لبنان الشقيق». ورأى في حديث إلى محطة «المنار»، أن «موقع يونيفيل هو على الحدود مع دولة معادية، أي مع الكيان الإسرائيلي وليس مع سورية البلد الشقيق الذي تربطه بلبنان اتفاقيات»، معتبراً أن طلب نشر «يونيفيل» على الحدود مع سورية، «يتطلب رداً واضحاً من السلطات اللبنانية». واعتبر السفير السوري أن «المسحلين الذين يتسلّلون من الأراضي اللبنانية إلى سورية أصبحوا ألغاماً داخل لبنان». ولفت إلى أن «ما يجري على الساحة اللبنانية يعبّر عن انقسامات أقل ما يقال فيها إنها لا تنظر إلى المصلحة اللبنانية ولا إلى التحدي الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية والمنطقة»، مؤكداً أن «المطالبة بطرده من لبنان ليست بجديدة». وأكد أن «سورية ملتزمة علاقات أخوية مع لبنان، والاتفاقيات التي يطالب بشطبها فيها مصلحة للبنان قبل سورية»، محذراً من أن «بعض القوى التي تطالب بشطب الاتفاقيات بين البلدين لديها حساباتها ولكنها لا تمثل الشعب اللبناني لذلك يجب أن توضع في حجمها».