أخلت التحضيرات للانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى بعد أسابيع، واجهة الأحداث الى ردود الفعل المستمرة على إخلاء سبيل الضباط الأربعة، وإلى المواقف التي تناولت هذا القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المولجة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه. واتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالضباط مهنئاً إياهم بإطلاقهم، وهو التقى أمس في لندن رئيس الوزراء غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند قبل ان يعود ليلا الى بيروت. (راجع ص 7 و8) وأخذت تداعيات إخلائهم على الصعيد السياسي تتفاعل لليوم الثاني بين قادة المعارضة الذين واصل بعضهم هجومه على القضاء والأكثرية، وبين قوى 14 آذار التي بدأت هجوماً مضاداً تجلى بلقاءين بين زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل أول من أمس، ثم بين الحريري وبين رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي أعلن بعد اللقاء ظهر أمس: «إننا نقبل معه (الحريري) حكم المحكمة... لكن لن نتخلى عن الإدانة السياسية». وإذ استخدم جنبلاط عبارات مرت مدة على عدم استعمالها، من نوع وصفه زيارات رموز في المعارضة الضباط الأربعة ب «المشهد البشع لرموز الوصاية السورية»، ذكّر بموقفه السابق القائل: «دخلوا على دماء كمال جنبلاط (الجيش السوري) وخرجوا على دماء رفيق الحريري». وذلك في خطوة اعتبرت استنهاضا لقوى 14 آذار. وزارت «الحياة» منازل الضباط الخارجين من السجن، وهم يستقبلون المهنئين بإخلاء سبيلهم، ونقلت بعض أحاديثهم. وفيما أشار اللواء جميل السيد الى ضرورة محاسبة الذين تسببوا في دخوله السجن وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهم، روى اللواء علي الحاج بعضاً من التحقيقات التي أجريت معه، بينما رأى العميد مصطفى حمدان أن القضية انتهت بالنسبة إليه واكتفى العميد ريمون عازار بلقاء زواره. وفيما ينتظر أن يعلن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله موقفه مساء اليوم من إخلاء الضباط ومن أزمة الحزب مع مصر، ويتحدث عن المناورة الإسرائيلية المرتقبة، بعد أن كان لافتاً احتضان قادة الحزب الاحتفالات بخروج الضباط الأربعة، وتصدرهم الهجوم على قوى 14 آذار، أشارت مصادر في الأكثرية الى تمايز رئيس البرلمان نبيه بري في تعاطيه مع قرار المحكمة الدولية إذ اكتفى بيان لحركة «أمل» بتهنئة هؤلاء، من دون المشاركة في الحملة السياسية، ثم بإرسال قادة من الحركة إليهم. وكان جرى اتصال ليل أول من أمس بين بري والنائب الحريري، شكر فيه الأخير الأول على موقفه فيما نوه بري بإعلان الحريري قبوله بقرار المحكمة. ومساء أمس زار جنبلاط بري وقال بعد لقائه معه: «أزور الصديق الرئيس بري بعد أن قمت بزيارة لقريطم، وأحببت أن أذكر أن الخطوة المتقدمة التي قام بها الرئيس بري عندما دعانا الى الحوار في آذار 2006، الخطوة أثمرت وآنذاك أجمعنا وكان البند الأول في الإجماع المحكمة، والبند الثاني العلاقات الديبلوماسية. المحكمة كان عليها إجماع عام من كل اللبنانيين وأعطت حكمها وعلينا أن نرتضي بهذا الحكم، وان نقول ونؤكد أن الخلاف في لبنان ليس خلافاً مذهبياً ولن يكون خلافاً مذهبياً، ليس خلافاً سنياً – شيعياً أو مسيحياً – إسلامياً، هو خلاف سياسي، والمحكمة أعطت الحكم، طبعاً ليس الحكم النهائي. هناك أحكام أخرى ربما تصدر من المحكمة، علينا أن نقبل بها أياً كانت النتيجة فنعود الى العقل ونقول أن الخلاف هو خلاف سياسي. النقطة الثانية التي أثمرت هي العلاقات الديبلوماسية (بين لبنان وسورية). هناك نقاط أخرى كترسيم الحدود، نستطيع أن نبتدئ بشبعا أو غير شبعا، من الهرمل الى شبعا مروراً بالطفيل وغيرها من المناطق. وأعتقد ستثمر. السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أيضاً لا بد من بحثه وأنا واثق بأنه في العهد الجديد سيثمر. إذاً الخلاف سياسي وبالحوار هذا الخلاف يتذلل أو تذلل العقبات ونصل الى نتيجة. هذه رسالتي». وكان جعجع وصف الإفراج عن الضباط الأربعة ب «السوريالي»، وقال إن من يجب أن يكون فخوراً هو قوى 14 آذار ومن قام بهذه الضجة يجب أن يكون خجولاً... مذكراً بأن «فريق 8 آذار هو من سعى وحاول عرقلة المحكمة الدولية...». ورأى أنه «خلافاً لتقويم بعض حلفائي أعتبر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على ثورة الأرز...». وأعلن وزير العدل إبراهيم نجار قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء أمس أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل البحث في الحملة التي يتعرض لها القضاء. وتحدثت مصادر قضائية عن إجراءات سيهيئ لها مجلس القضاء. ودعا وزراء في المعارضة الى محاسبة القضاء اللبناني على إبقاء الضباط موقوفين 3 سنوات و8 أشهر. وبين هؤلاء الوزير غازي زعيتر. على الصعيد الانتخابي توقعت مصادر في المعارضة الوصول الى مخرج للخلاف بين بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حول لائحة دائرة جزين، فيما واصل قادة قوى 14 آذار اتصالاتهم لمعالجة الخلاف على إعلان لائحة بيروت الأولى، لا سيما على مقعد الأرمن الكاثوليك. وكان الأمر مدار بحث بين الحريري وجعجع أول من أمس.
