أعلنت مصادر حكومية يمنية، أن مجلس إدارة مؤسسة «موانئ خليج عدن» قرر إلغاء العقد المبرم مع شركة «موانئ دبي»، لإدارة ميناء الحاويات، وهو عقد أثار جدلاً منذ توقيعه عام 2008. وأوضحت أن إلغاء التعاقد اتُّخذ في اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليمنية التي وقعت العقد مع الشركة الإماراتية. وكانت الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد قررت في اجتماعها في 19 حزيران (يونيو) الماضي، رفع كتاب إلى مجلس الوزراء في شأن فسخ العقد مع شركة «موانئ دبي العالمية» الخاص بتشغيل ميناء عدن. وأكدت الهيئة أن قرارها اتُّخذ بعد عرض أعمال تقصّي لجان من الخبراء والمتخصصين النواحي الفنية والمالية والقانونية، حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية للشركة الإماراتية لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات. وشددت على ضرورة إلزام مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاق تأجير محطتي المعلا وعدن، لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة «دبي وعدن لتطوير الموانئ» عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير في الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات بفعل سوء الإدارة والتشغيل. وأقرت الهيئة اليمنية الطلب من الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة، لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد له.