قدّرت وزارة النقل اليمنية الإيرادات التي حقّقتها الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة «موانئ دبي العالمية»، في تشغيل محطة عدن ورصيف المعلا للحاويات وتطويرهما، ب 1.4 بليون دولار، بدلاً من 493 مليوناً بحسب الاتفاق السابق. وأوضح تقرير رسمي أن الحكومة اليمنية تحصل على إيرادات مباشرة تتمثل في إيجار الأرض وإيرادات الأعمال الملاحية واستخدام المسطّح المائي، وإيرادات الأرباح التجارية الناتجة عن شراكة ميناء عدن مع «موانئ دبي» والتي تقسّم مناصفة بين الشركتين. وأشار إلى أن «إيرادات مؤسسة موانئ خليج عدن ارتفعت بين 4 و5 أضعاف عما كانت تحقّقه الشركة التي أدارت الميناء سابقاً، من 4 ملايين دولار إلى 27.7 مليون». وأوضح أن الإيرادات تحقّقت على رغم أزمة المال العالمية وحوادث القرصنة وتقادم معدات الميناء التي يجري تطويرها حالياً، ما سيؤدي إلى زيادة الخطوط الملاحية وحركة الملاحة، كما أن رأس مال المرحلة الأولى مدفوع نقداً من قبل «موانئ دبي» في حساب الشركة في اليمن. وأفاد التقرير بأن معظم الأعمال والمشاريع المتفق عليها ضمن خطة أعمال الميناء أنجز، وكذلك المخطّطات الأولية لتنفيذ مشروع توسعة الميناء وتمديد المرسى بمساحة طولية تقارب 400 مترا، ويتوقّع البدء في تنفيذه خلال عام 2011، والانتهاء منه أواخر عام 2012. ومن المتوقّع أن يساعد تنفيذ هذا المشروع على رفع الطاقة الاستيعابية من 925 ألف حاوية نمطية إلى 1.5 مليون سنوياً، إضافة إلى جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة التي من شأنها تحسين مستوى الدخل والحركة في الميناء. ووقعت الحكومة اليمنية ممثّلة بمؤسسة موانئ خليج عدن اتفاق شراكة مع «موانئ دبي» في تموز (يوليو) 2008، أنشئت بموجبها «شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة» برأس مال 220 مليون دولار، وبنسبة 50 في المئة لكل طرف. وتقدّر تكاليف المرحلة الأولى من المشروع (3 - 5 سنوات) ب 200 مليون دولار، والثانية «التي تبدأ عند بلوغ 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية في المرحلة الأولى ب650 مليوناً.