تخطط حكومة عُمان لاستيعاب 56 ألف شخص في سوق العمل، مع تنامي المطالبات بتسريع استكمال خطة سابقة لتشغيل 50 ألف شاب، إثر احتجاجات شهدتها السلطنة العام الماضي. وجاءت أوامر السلطان قابوس بن سعيد لتنفيذ خطة جديدة ستبدأ في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل لتشغيل 56 ألف عُماني وعُمانية، منهم 36 ألفاً في القطاع العام المدني والعسكري و20 ألفاً في القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لذوي المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية، وفق احتياجات مختلف القطاعات. وتنص الخطة الجديدة على إنشاء لجان موقتة تحت إشراف «الهيئة العامة لسجل القوى العاملة» في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص بتحديث بيانات الباحثين عن عمل خلال ثلاثين يوماً. وستعلن الجهات المختصة تاريخ بدء عمل هذه اللجان، وتركز أولوية التشغيل على فئة الشباب من الذكور والإناث الذين هم في سن العمل. وواجهت وزارة القوى العاملة تحديات واكبت عملية التشغيل، إذ سجّل أكثر من 200 ألف شخص أنفسهم كباحثين عن عمل للحصول على المنحة المقررة، وكان بين المسجلين عدد كبير من المتقاعدين من جهات حكومية مدنية وعسكرية، إضافة إلى طلاب وكبار في السنّ. ورصِد في إحدى الحالات تسجيل امرأة تجاوزت التسعين كباحثة عن عمل، للاستفادة من منحة 150 ريالاً عمانياً (400 دولار). وفي الإجراءات الجديدة، ستحوّل المنحة التي تصرف حالياً إلى منحة تدريب، لإكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة التي يحتاج إليها القطاع الخاص، قبل إلحاقهم بسوق العمل. وأشار وزير العمل عبدالله بن ناصر البكري إلى ان سوق العمل سجلت تطوراً ملحوظاً في مجالات كثيرة، نتيجة تطور احتياجات التنمية المتسارعة التي تشهدها السلطنة. ولفت إلى مجموعة من التعديلات على قانون العمل، لتحقيق مزيد من التنظيم للعلاقة بين أطراف الإنتاج، بما يساهم في الاستقرار وتأمين مزيد من فرص العمل للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة لإعادة تشكيل اللجان القطاعية وتحديث نظام عملها وتطوير إدارة وبيئة العمل، وصولاً إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تساهم في تطوير العلاقات بين طرفي عملية الإنتاج. وتمكنت الوزارة من تعيين 93 ألفاً و409 مواطنين بين كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) الماضي. وبلغ عدد المستقيلين والمنتهية خدماتهم 85 ألفاً و782 مواطناً ومواطنة خلال الفترة، لتبلغ الزيادة الصافية في عدد القوى العاملة بأجر في القطاع الخاص سبعة آلاف و627 مواطناً ومواطنة. وأوضح وزير الخدمة المدنية خالد بن عمر المرهون ان العام الماضي شهد تشغيل 18 ألف شخص، منهم 14 ألف جامعي، مشيراً إلى ان لدى الحكومة خططاً طويلة المدى للتشغيل، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف المرهون ان هناك 31 وزارة ووحدة حكومية مستعدة لتشغيل 15 ألف شخص، لكن هناك وحدات أمنية وعسكرية خارج قطاع الخدمة المدنية تعمل على توفير عدد من فرص العمل. وتابع ان وزارة الخدمة المدنية وظّفت أربعة آلاف مواطن ومواطنة خلال العام الحالي، مضيفاً أنه سيجرى تشغيل 36 ألف شخص في قطاعات مختلفة قبل نهاية السنة.
