سلطان عمان يمنح مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، توظيف خمسين الف عماني وتخصيص مرتبات شهرية للعاطلين. مسقط - توجه علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط العماني إلى ولاية صحار الثلاثاء للإلتقاء مع المجموعة الاحتجاجية للاستماع إلى مطالبهم. وصرح البوسعيدي بان ذلك يأتي بناء على اوامر من السلطان قابوس سلطان عمان مؤكدا حرصه كل الحرص واهتمامه بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والرخاء والرفاهية لأبناء الشعب. وحول المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات أوضح ان السلطان قابوس أمر بتكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات التي تم بلورتها ومناقشتها مع فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الى السلطان قابوس. من جهة أخرى اصدر السلطان قابوس بن سعيد أوامره بتوظيف خمسين الف من المواطنين العمانيين. كما أصدر أوامر بمنح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة الى ان يجد عملا. كما أصدر سلطان عمان أوامره بأن يكون هناك عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة. وقال شهود عيان الأحد إن الشرطة العمانية أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين يرشقونها بالحجارة مطالبين باصلاح سياسي الأحد مما اسفر عن سقوط قتيلين بينما أضرم المحتجون النار في عدة مبان حكومية وسيارات. وتمثل الاضطرابات في بلدة صحار الصناعية مؤشرا على السخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة وتأتي في اعقاب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في انحاء العالم العربي. وقال الشهود ان اكثر من 2000 محتج تجمعوا لليوم الثاني في ميدان بمدينة صحار الواقعة على الساحل الشمالي للمطالبة باصلاحات سياسية ومزيد من فرص العمل وتحسين الاجور قبل أن تحاول الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات أولا ثم بالاعيرة المطاطية. ووردت تقارير عن شخص ثالث في حالة حرجة بعد اصابته بطلق. وقال شاهد من صحار طالبا عدم نشر اسمه "سقط قتيلان بعد أن أطلقت الشرطة أعيرة مطاطية على الحشد". وقال شاهد اخر إن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ولكن لم يتسن على الفور التأكد من ذلك. وقال شهود ان القوات انتشرت في المنطقة لكنها لم تتدخل. وحاول السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تهدئة التوترات في السلطنة الحليفة للولايات المتحدة واجرى تعديلا وزاريا السبت بعد اسبوع من احتجاج صغير في العاصمة مسقط. ويحكم قابوس البلاد منذ اربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي يحظر فيها الاحزاب السياسية. وذكرت وكالة الانباء العمانية ان اعمال الشغب في صحار تسببت في تدمير ممتلكات عامة وخاصة. ولم تذكر اي تفاصيل. وقالت الوكالة "تصدت الشرطة وفرق مكافحة الشغب لهذه المجموعة المخربة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مما أدى إلى وقوع اصابات". وتصاعد الدخان فوق الميدان الذي كان مركزا للاحتجاجات. وقال صحفي من رويترز في صحار ان مكتبا تابعا لوزارة القوى العاملة يحترق. وقال شهود ان النيران تشتعل في المركز الرئيسي للشرطة وفي مبنى حكومي اخر. وسلطنة عمان دولة مصدرة للنفط لكنها ليست عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية بواشنطن. وعزل السلطان قابوس والده في انقلاب لانهاء عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث. ويعين السلطان قابوس الحكومة وأنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا. وأبدى 25 منهم عدم رضاهم ازاء تعامل السلطات مع احتجاجات صحار وقال عضو بالمجلس انهم طلبوا عقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة الوضع. وبعد الاشتباكات الاولية نظم المحتجون في صحار مسيرة إلى مركز شرطة البلدة وهم يحملون البنزين والثقاب على امل اقتحامه للافراج عن زملائهم الذين اعتقلوا بعد احتجاجات السبت. وحاولت الشرطة ايقافهم بإطلاق النار في الهواء واستخدام الغاز المسيل للدموع. وانسحب المحتجون دون الافراج عن اي من المعتقلين الذين افادت انباء بانه تم نقلهم بالفعل إلى مسقط. وقال شاهد اكتفى بذكر اسمه الاول وهو محمد "أبعدت قوات الامن المحتجين عن مركز الشرطة". وأضاف "لا توجد مناوشات الان. الهدوء يسود في هذه اللحظة". وحلقت طائرات هليكوبتر فوق البلدة وقال شهود ان القوات تدخلت لكنها لا تتصدى للمحتجين. وقال محمد "الجيش على الحياد. انه في الوسط" مضيفا ان ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بخلاف القتيلين. وأقامت قوات الامن المتاريس على طريق رئيسي بين مسقط وصحار. وقالت متحدثة باسم ميناء صحار ان الميناء يعمل بشكل طبيعي. واندلعت احتجاجات أيضا في بلدة صلالة الجنوبية حيث يعتصم عدد صغير من المتظاهرين منذ يوم الجمعة قرب مكتب المحافظ. وتتخذ دول خليجية عربية اجراءات لتهدئة مواطنيها في أعقاب الانتفاضتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر. وطالب نحو 300 عماني الأسبوع الماضي باجراء اصلاحات سياسية وتحسين الاجور في احتجاج سلمي في مسقط. وفي منتصف فبراير/ شباط رفعت السلطنة أجور الموظفين العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 43 في المئة لتصل إلى 520 دولارا شهريا للموظف. ولا يوجد معدل رسمي لحجم البطالة. ميدل ايست أونلاين