رفض مجلس محافظة ميسان قراراً من رئاسة الوزراء بدمج قوات من أفواج الطوارئ المحلية إلى أفواج الشرطة الإتحادية لتعزيز عديدها بعد أن قامت الحكومة الإتحادية بنقل قوات من أفواج الطوارئ إلى محافظات أخرى بداعي الهدوء الأمني في ميسان. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم ل "الحياة" إن "مجلس المحافظة صوت بالاجماع على رفض قرار مجلس الوزراء بشان دمج افواج الطوارئ في ميسان مع آمرية الشرطة الاتحادية بعد أن قل عديدها بسبب التنقلات التي أجرتها الحكومة الإتحادية في صفوف أفواج الشرطة". وأضاف إن "أفواج الطوارئ تابعة في الوقت الحالي آمرية الحكومة المحلية في محافظة ميسان واذا تم نقلها إلى الشرطة الاتحادية فإنها ستصبح في آمرية الحكومة المركزية". وأوضح "ذلك يعني أن الملاك الأمني لمحافظة ميسان سيصبح تحت تصرف الحكومة المركزية وبالتالي فسوف يتناقص عديد القوات الأمنية في المحافظة عند أي إضطراب أمني في المحافظات الأخرى". وزاد "محافظة ميسان تحتاج إلى قوات إضافية لحماية الحدود التي تحتاج إلى قوة أكبر لسد الثغرات الحدودية التي تظهر بين الفترة والأخرى" وبين إن "المنظومة الأمنية في المحافظة تعاني الكثير من التنقلات بأوامر وزارية ومنها تغيير قائد الشرطة بين الحين والآخر ما يؤدي الى ارتباك الأداء الأمني في ميسان". وتبعد محافظة ميسان نحو (390 كلم جنوب بغداد) وتربطها حدود مع إيران ميسانضبطها ومنع مرور المتسللين العاملين في تهريب الأسلحة والممنوعات. من جهته قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس المحافظة ميثم لفتة ل "الحياة" إن الحكومة المحلية طالبت وزارة الداخلية بزيادة عديد الشرطة الإتحادية بعد النقص الحاد الحاصل بين صفوفاها بسبب تصرفات حكومة المركز. وأضاف إن "مجلس الوزراء وافق مبدئيا على فتح باب التقديم لتشكيل لواء إتحادي جديد ولكن عملية تأهيل هذا اللواء قد تتطلب وقتا طويلاً". وزاد ان "عديد القوات الإتحادية المفترضة في ميسان يجب أن يزيد على 3000 عنصر بينما إن العدد الحقيقي الموجود في المحافظة أقل من 200 عنصر". وأوضح إن "واجبات هذا اللواء تنحصر بضبط الوضع الامني الداخلي بينما واجبات كل جيوش العالم تكمن في تبني واجبات خارج حدود المدن ويستدعى الجيش حين الطلب عند وجود حدث امني معين".
