تستعد وزارة الداخلية العراقية لتسلم الأمن في المحافظات كلها باستثناء اقليم كردستان، خلال تموز (يوليو) المقبل، مجددة ثقتها بجهاز الكشف عن المتفجرات. وقال مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إن «الاستعدادات تجري على قدم وساق لنقل ملف الامن الداخلي الى وزارة الداخلية لتتفرغ القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لممارسة مهامها الحقيقية، وهي حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية وتأمين المنافذ الحدودية وسط موجة التغييرات التي تعم دول المنطقة». واشار المصدر في تصريح الى «الحياة»، الى ان «عملية نقل المهام قد بدأت بالفعل منذ نهاية العام الماضي في مراكز محافظات الجنوب، وهي البصرة، وذي قار، وميسان وهكذا وباقي المحافظات حيث تتمركز قوات الجيش الآن عند نقاط التفتيش المحيطة بالمداخل، وعملية انسحاب القطعات العسكرية من تلك المدن وصلت الى 80 في المئة». واشار الى ان «انسحاب الجيش من محافظات الجنوب دليل على استقرار الامن فيها ولا بد من تعديل خطط الطوارئ التي كانت معتمدة في حفظ أمن البلاد». ولفت الى ان «غالبية عمليات كشف اوكار الجماعات الارهابية ودهمها نفذها جهاز استخبارات الداخلية وليس الجيش». وأكد ان «الشرطي او عنصر الأمن يحظى بقبول في الشارع ويتفاعل مع الجميع». وتابع أن «غالبية فرق الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية وألويتها وأفواجها، ستتكفل الامن الداخلي، حيث سيعاد نشر الفرقة 11 المسؤولة عن امن جانب الرصافة في مدن محافظة ديالى ومناطقها، كما ستتولى الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية مسؤولية أمن جانب الكرخ، فضلاً عن إرسال بعض ألويتها الى محافظتي البصرة وميسان». وأضاف: «ستتولى الفرقة السادسة من الشرطة الاتحادية وبعض ألوية الشرطة المحلية مسؤولية أمن محافظات ذي قار وواسط». في سياق متصل، جددت وزارة الداخلية ثقتها بجهاز كشف المتفجرات الذي تستخدمه عناصر نقاط التفتيش المتحركة والثابته المنتشرة في المحافظات. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «جهاز السونار فعال، وكشف خروقات أمنية، لكن المشكلة هي في آلية عقد صفقة شراء الجهاز». ونقل بيان وزارة الداخلية عن وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي، قوله إن «جهاز كشف المتفجرات الذي يستخدم حالياً في نقاط التفتيش كشف العديد من الخروق». وزاد أن «المشكلة تكمن في آلية عقد الصفقة وليس في الجهاز».
