فشلت المعارضة البرلمانية في جمع تأمين النصاب لعقد جلسة طارئة للبرلمان التركي تُخصص لمناقشة تصاعد هجمات «حزب العمال الكردستاني» وخطفه النائب الكردي المعارض حسين آيغون، إذ امتنع حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و «الحركة القومية» المعارض عن حضور الجلسة، ما افقدها نصابها القانوني. وحضر فقط صاحب الدعوة «حزب الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إليه آيغون، و «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. وانتقد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيلجدارأوغلو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، معتبراً أنه «يفضّل قضاء إجازة على مناقشة أوضاع المواطنين ومشاكلهم الحياتية»، كما طالب بمحاسبة نواب من الحزب الحاكم أظهروا تشفياً في خطف آيغون، وقلّلوا من أهمية تصعيد «الكردستاني» هجماته ومقتل مزيد من الجنود الأتراك. لكن الحكومة رفضت الدعوة الى عقد جلسة طارئة للبرلمان، اذ اعتبرت أنها تقوم بواجبها، وأن الاجتماع لن يقدّم جديداً، فيما رفض القوميون الحضور، بحجة أن الاجتماع يأتي عشية ذكرى انطلاق هجمات «الكردستاني» في 15 آب (أغسطس) 1984. الى ذلك، أعلن مصدر أمني أن السلطات جمّدت عملية عسكرية بدأت الإثنين لتحرير آيغون، حرصاً على حياته. وكان الناطق باسم الحكومة التركية بولنت أرينج أعلن بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاثنين «وجوب التزام أكبر قدر من الحيطة، حتى لا يتعرّض (النائب) لخطر»، ملمحاً بذلك الى ان القوات التركية لن تشنّ هجوماً لمحاولة الإفراج عنه. وتزامن ذلك مع إعلان وكالة أنباء «فرات نيوز» القريبة من «الكردستاني»، أن النائب سيُطلق قريباً. وكانت تركيا شهدت خطف «الكردستاني» خلال السنوات الأخيرة، جنوداً ورجال أمن وعمالاً، لكنه أفرج عنهم جميعاً، ولم يتعرّضوا لأيّ أذى. «عملية ضخمة»؟ وقالت مصادر أمنية تركية ان الاستخبارات حذرت من إعداد «حزب العمال الكردستاني» عملية ضخمة ونوعية، في ذكرى انطلاق عملياته قبل 28 سنة، مشيرة الى اتخاذ تدابير أمنية مشددة في جنوب شرقي البلاد حيث يواصل الحزب المحظور نشاطه المسلح. وأعلنت السلطات التركية جرح ضابطي شرطة بهجومين لمسلحي «الكردستاني» على مقر شرطة ولاية هاتاي جنوب البلاد ومكتب حاكمها. كما افادت وكالة أنباء تركية بخطف مسلحين من الحزب 11 سائق شاحنة في إقليم هكاري شرق تركيا، فيما أفاددت وكالة «دوغان» بأن «الكردستاني» شنّ هجوماً على موقع بناء مطار في منطقة يوكسيكوفا في الإقليم، وأشعلوا 11 شاحنة وآلية بناء كانت موجودة فيه.