عشية الذكرى 28ال لبدء «كفاحه المسلح» ضد تركيا، خطف «حزب العمال الكردستاني» نائباً كردياً، في سابقة قد تنذر بتحوّل في نهجه. وحذر الحزب المحظور السلطات من أن عملية عسكرية تنفذها القوات الحكومية لإطلاق النائب، قد تهدد حياته. وسبق للحزب أن خطف رجال أمن وجنوداً ومسؤولي مناطق وسياحاً وعمالاً، لمبادلتهم بمتمردين معتقلين، وأفرج عنهم بعد أسابيع أو شهور. لكن هذه المرة الاولى التي يخطف فيها نائباً، منذ بدء عملياته المسلحة في 15 آب (أغسطس) 1984، والتي يستعدّ الأكراد لإحياء ذكراها، وسط تصاعد الاشتباكات مع القوات التركية. وأثار خطف النائب حسين آيغون عن حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي المعارض، استنفاراً ودهشة في تركيا، باعتباره كردياً، وإن لم يكن من مؤيدي سياسات «الكردستاني». وقال ناطق باسم الحزب: «للمرة الأولى تخطف المنظمة الإرهابية (الكردستاني) نائباً، وهذا يُظهر المدى الذي بلغه الإرهاب». واعتبر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أن ذلك «يدلّ على أي نوع من المنظمات هو حزب العمال الكردستاني»، فيما رأى الرئيس عبد الله غل في الحدث «أمراً خطراً جداً». واعتبر وزير الداخلية التركي إدريس نعيم شاهين أن «الكردستاني» سعى إلى «إثارة» بخطفه النائب قبل ذكرى أولى عملياته المسلحة عام 1984. أما «حزب السلام والديموقراطية» الكردي فأسِف لذلك، وطالب بإطلاق النائب «فوراً من دون أي شرط». وكان مسلحون من «الكردستاني» خطفوا آيغون، فيما كان يزور دائرته تونجلي في شرق الأناضول. وقال مستشار لآيغون، كان يرافقه مع صحافي، إن النائب قاوم المسلحين وساجلهم بالكردية خلال نصف ساعة، قبل إقناعهم بإطلاق المستشار والصحافي. وأضاف أن «الكردستاني» أعلن أن النائب سيكون «ضيفه لفترة وجيزة». وأكد الحزب مسؤوليته عن «احتجاز» النائب، وحضّ في بيان نشرته وكالة «فرات نيوز» المؤيدة للأكراد، القوات التركية التي شنّت حملة في محافظة تونجلي، بحثاً عن آيغون، على وقف «عمليتها التي تعرّض حياة النائب لخطر». كما طالب الجيش التركي بوقف عملياته ضد «الكردستاني» في شكل عام. لكن الوكالة أفادت بأن الحزب سيطلق النائب «قريباً جداً». ويعتقد محللون أتراك بأن الخطف ردّ على اشتباكات بين الجيش التركي ومسلحين أكراد، حاولوا السيطرة على مدينة شمدينلي، ما أسفر عن مقتل حوالى 150 كردياً. ويرجّح أولئك أن يكون «الكردستاني» تعمّد خطف نائب من تونجلي، بسبب تجاهل المحافظة الكردية الأصل وذات الغالبية العلوية، التعاون مع الحزب المحظور وتأييد سياساته. وآيغون (42 عاما) محامٍ يُعدّ من أشدّ المنتقدين لسياسات «الكردستاني»، وأثار غضب الحزب بدعوته إلى التخلي عن الكفاح المسلح. كما أنه ممن عمِلوا لتطوير مشروع تسوية سياسية للمسألة الكردية في البرلمان.