أفاد مسؤول من منطقة اليورو امس بأن إسبانيا أقرت لأول مرة بأنها قد تحتاج لخطة إنقاذ كاملة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 300 بليون يورو إذا ظلت أسعار الاقتراض عند مستوياتها المرتفعة الراهنة. وأضاف المصدر أن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس أثار المسألة مع نظيره الألماني فولفغانغ شيوبله في اجتماع في برلين الثلثاء الماضي مع ارتفاع تكلفة الاقتراض في إسبانيا لتتجاوز 7.6 في المئة. وإذا تطلب الأمر ستأتي هذه المساعدات إضافة إلى مئة بليون يورو اتفق عليها لدعم القطاع المصرفي الإسباني وشكلت ضغطاً كبيراً على موارد منطقة اليورو. وقال شيوبله لدي غيندوس انه غير مستعد لمناقشة أي خطة إنقاذ قبل بدء عمل صندوق الإنقاذ الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت الحكومة الإسبانية ألا وجود ل «خطة إنقاذ» شاملة للبلاد على رغم المصاعب الكبيرة التي تواجهها في أسواق المال، مشيرة إلى أن هذا الخيار الذي يتحدث عنه عدد كبير من المحللين «ليس مطروحاً». وقالت الناطقة باسم الحكومة ثريا سينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزاري: «لن تكون هناك خطة إنقاذ، فهذا الأمر ليس مطروحاً». وتحدثت صحيفة «ال ايكونوميستا» الاقتصادية الإسبانية الأربعاء عن خطة مساعدة بقيمة 300 بليون يورو تسمح لإسبانيا بتمويل عجزها لعام ونصف عام على الأقل. وتعاني المناطق الذاتية الحكم، رمز التنوع وركيزة الديموقراطية في إسبانيا، ديوناً فادحة ترغمها على طلب مساعدة الدولة، مهددة بعجزها الوضع المالي في البلاد بل في منطقة اليورو برمتها. وقال المحلل في مصرف «بيرنبرغ» كريستيان شولتز إن «مشكلة المناطق تزيد من احتمال أن تحتاج إسبانيا إلى خطة إنقاذ شامل» لأنها تضاف إلى ديون الدولة المركزية ومصاعب المصارف التي ستحصل على مساعدة أوروبية أقصاها مئة بليون يورو. ويحدد معظم المحللين تشرين الأول (أكتوبر) كمهلة قصوى قبل تعثر إسبانيا في تسديد مدفوعاتها. وإن كانت المناطق تستنكر ذكر خطة «إنقاذ»، شأنها في ذلك شأن الحكومة المركزية، إلا أن العديد منها أقر بالحاجة إلى مساعدة خارجية لمواجهة دين طائل يصل إلى 140.1 بليون يورو ما يمثل 13.1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للمناطق. وأثارت منطقة فالنسيا أمس موجة ذعر جديدة في الأسواق إذ بادرت إلى الإعلان رسمياً عن طلب مساعدة من الصندوق الذي أنشأته الدولة لمساعدة المناطق ومقداره 18 بليون يورو، مبددة بهذا الإعلان الارتياح الذي نتج من توقيع خطة مساعدة المصارف في بروكسيل. وارتفعت نسبة البطالة في إسبانيا إلى معدلات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام 2012، لتصل إلى 24.63 في المئة. وأظهرت الأرقام التي أصدرها معهد الإحصاء الوطني أن عدد العاطلين من العمل بلغ خمسة ملايين و693 ألفاً و100 شخص. وذكر موقع «تيبيكلي سبانيش» أن الأرقام تظهر أنه 15 ألفاً و900 وظيفة فقدت بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو).
