بروكسيل، مدريد - رويترز، أ ب، أ ف ب - أوردت صحيفة «إل إيكونوميستا» الاقتصادية الإسبانية أمس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي تعمل على وضع خطة لإمداد إسبانيا بالسيولة تتضمن منحها قروضاً تصل إلى 250 بليون يورو. ولفتت في تقرير نقلته عن مصادر «مقربة من الجهات المانحة» إلى حصول مناقشة للقرار في اجتماع خاص لمجلس إدارة صندوق النقد، مؤكدة أن الخطة تسعى إلى تفادي اللجوء إلى برنامج إنقاذ مماثل لتلك التي حصلت عليه اليونان المثقلة بالديون. وكان ناطق باسم الحكومة الإسبانية أعلن أول من أمس أن المحادثات المقررة غداً بين رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو ورئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان غير مرتبطة بتقارير إعلامية أفادت بأن مدريد قد تسعى إلى خطة إنقاذ على غرار خطة إنقاذ اليونان. وطلبت المفوضية الأوروبية في بيان من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها إسبانيا والبرتغال، «توضيح» إجراءاتها الاقتصادية الهادفة إلى تقليص عجز موازناتها بعد عام 2010. ودافعت إسبانيا عن إصلاحات سوق العمل، مع إعلان النقابات تنظيم إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عقد وذلك في 29 أيلول (سبتمبر)، وإن يكن لن ينفذ قبل انتهاء عطلة الصيف، في اعتراض على سياسات الحكومة الاشتراكية الساعية إلى استعادة ثقة المستثمرين القلقين من ديونها. وأكد وزير البنية التحتية جوزيه بلانكو أن الإصلاحات ضرورية لتشجيع الشركات على فتح وظائف بما يخفض معدل البطالة من نسبة 20 في المئة، وحفز اقتصاد خرج للتو من ركود استمر سنتين. إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي جاي كوادن أن انتعاشاً اقتصادياً متواضعاً بدأ يظهر في «منطقة اليورو»، لكن الدول الأعضاء تواجه تحديين رئيسين، هما خفض العجز وتعزيز معدلات النمو. وأدت المخاوف من تضخم المالية العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض في بعض الدول ال 16 الأعضاء في «منطقة اليورو»، ما أرغم الحكومات على إعلان إجراءات تقشف مالي يُرجَّح أن تؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو. وقال كوادن، وهو في الوقت ذاته محافظ المصرف المركزي البلجيكي: «جاء الوقت الذي يتعين علينا خفض العجز العام في بلجيكا وأوروبا، ليس فقط لإرضاء الأسواق والمؤسسات الأوروبية، لكن أيضاً لطمأنة الافراد والشركات». وأضاف أن الصين والهند والبرازيل تغذي النمو العالمي. وشدد على أن المصرف المركزي الأوروبي لا يتوقع ل «منطقة اليورو» معدلاً مئوياً للركود يتجاوز 10 في المئة. وتابع أن «السيناريو الأكثر صدقية لنا هو انتعاش يظل متواضعاً ومتفاوتاً نسبياً». ونفى وجود توقعات بانكماش في «منطقة اليورو».
