أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها ستجري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، وذلك بعدما أوقفت حركة «حماس» عملية تحديث السجلات الانتخابية في قطاع غزة. وقال بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماع لها برئاسة سلام فياض في رام الله أمس: «الانتخابات المحلية ستجري في الضفة في الموعد الذي سبق وأعلن عنه والموافق السبت 20 تشرين الأول عام 2012». وأضاف: «توقف مجلس الوزراء أمام ما تضمنته رسالة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات إزاء استمرار حماس في قرارها وقف عمل اللجنة لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة» ما «يعني عدم قدرتها (لجنة الانتخابات) على إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الوطن في العشرين من تشرين الأول المقبل». وتسيطر «حماس» على قطاع غزة منذ عام 2007 بعد معارك استمرت أياماً مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت تحت قيادة حركة «فتح». وفشلت كل الجهود التي أجريت بوساطة عربية على مدار السنوات الماضية في إنهاء الانقسام بين الحركتين. وتتبادل «فتح» و«حماس» الاتهامات في شأن المسؤولية عن عدم وضع حد للانقسام الذي بدا قريباً بعد توقيع زعماء الفصيلين اتفاقاً في قطر في شباط (فبراير) الماضي، إلا أن الاتفاق مني بانتكاسة بداية الشهر الجاري عندما أوقفت «حماس» عملية تحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة. ونص الاتفاق على أن يقود الرئيس محمود عباس حكومة انتقالية تضم وزراء خبراء وتكون مهتمها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار قطاع غزة. ودعا مجلس الوزراء «القوى والفصائل إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس والهيئات المحلية في محافظات الضفة». وقال مسؤول في حماس في الضفة طلب عدم ذكر اسمه: «موقف الحركة واضح. نحن لن نشارك في انتخابات لا تكون ثمرة للمصالحة لا ترشيحاً ولا تصويتاً، هذه الانتخابات تعميق للانقسام وتزيد حالة التوتر». يذكر أن الضفة شهدت آخر انتخابات محلية عام 2006 شاركت فيها الفصائل كافة، بما فيها «حماس»، إضافة إلى المستقلين. وقامت الحكومة بتعيين عدد من المجالس المحلية بدل تلك المنتخبة التي انتهت فترة تفويضها بسبب عدم إجراء الانتخابات التي يجب أن تجرى كل أربع سنوات.