قدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة حجم الصفقات المتوقع إبرامها طوال فترة شهر رمضان الجاري، بأكثر من خمسة بلايين ريال، مشيرة إلى أن العام الحالي سيكون أكثر نشاطاً في حركة التداول العقاري من الأعوام الثلاثة السابقة. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة منصور بن صالح أبو رياش: «نتوقع من خلال ما لمسناه من التقارير الميدانية وحجم الطلب على العقارات في مكةالمكرمة ارتفاعاً في حجم الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، فهناك طلب متزايد في وقت يتقلص فيه حجم المعروض في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظراً إلى ما تشهده المنطقة من عمليات نزع للملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى». وقدر أبو رياش حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري بنحو خمسة بلايين ريالات، وهو ما قد يكون من أبرز أسبابه عودة العقاريين من قضاء الإجازة الصيفية ووجود عدد كبير منهم في مكةالمكرمة، نظراً إلى تمتعهم بإجازاتهم السنوية ورغبتهم في قضاء أوقاتهم بالقرب من الحرم المكي الشريف، لافتاً إلى أن من الأمور التي ستساعد على زيادة حجم الصفقات هو قصر مدة العمل في شهر رمضان، والتي في الغالب تتركز على الثلثين الأوليين من الشهر. وأفاد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن أسعار الإيجارات للمحال التجارية في المنطقة المركزية تشهد هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً، مفيداً أن سعر إيجار المتر في بعض تلك المواقع يقدر بنحو 40 – 50 ألف ريال سنوياً، وذلك نظراً إلى كون تلك المناطق تعد الاختيار الأكبر لدى شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الذين يستهدفون المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي الشريف كزبائن لبضائعهم. ويرى أبو رياش أن سوق العقار في مكةالمكرمة تشهد تحسناً ملحوظاً في حركات تداولها وحجم المبيعات فيها، بخاصة بعد أن عادت إليها الكثير من المحافظ التي توجهت خلال الفترة الماضية إلى سوق الأسهم التي لم تكن ملاذاً آمناً كما هي الحال في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن إقرار منظومة الرهن العقاري من شأنها أيضاً أن ترفع من حجم المبيعات.
