يستحوذ التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة ما يزيد على 40 في المئة من استثمارات التطوير في السعودية، الذي يتراوح حجم الاستثمار في العقارات عموماً ما بين 1.5 إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية، كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة. وتشهد مدينة مكةالمكرمة ومحيطها في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكةالمكرمة ارتفع إلى 750 بليون ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار. وتتمتع المملكة بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها، بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان. وتُقسم المشاريع التطويرية الكبرى في مكةالمكرمة إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربيةوالجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام التي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدالعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية. ويتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع 100 بليون ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل خندمة، وتبلغ كلفتها نحو 50 بليون ريال. وسجلت مكةالمكرمة خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، إذ شهدت نزع عدد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم، وبلغت تقديراتها نحو 28 بليون ريال. وقدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة خلال العام الماضي العديد من العقارات لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم أبرزها تقدير 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. وقدرت اللجنة 160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم، وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغز والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقاراً وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني، وهذا تابع لوزارة النقل، والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار.
