أكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، أن المؤسسة «تسخر إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة، تضم عدداً من الموظفين، عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل، للتأكد من تطبيق النظام»، مشيراً إلى أن أغلب المنشآت «مُلتزمة في تطبيق أحكام النظام الذي يُطبق في شكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر»، مبيناً أن «ما يحدث حالياً، من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات، يؤثر سلباً على قدرة المؤسسة المالية، وأن غرامات التأخير التي تفرضها المؤسسة حالياً على المتأخرين في السداد، لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة». وأشار الهبدان، إلى أن أهميتها تكمن في كونها «أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها». وأضاف أن «المؤسسة تقدم تسهيلات متعددة لأصحاب العمل المتعثرين بالسداد، تتمثل في الإعفاء من الغرامات، التي تتجاوز قيمتها قيمة الاشتراكات المتأخرة، بحيث لا تتعدى قيمة الغرامات قيمة الاشتراكات. كما أنها تُعفي في حالات أخرى أصحاب العمل من نصف قيمة الغرامات في حال السداد، ويتم استبعاد المشتركين من سعوديين وغير سعوديين بأثر رجعي، لمن يثبت انتهاء علاقتهم بصاحب العمل، ما يخفض من المديونيات بشكل كبير». ودعا جميع أصحاب العمل الذين عليهم مديونيات.
