بعد أشهر من الكرّ والفرّ والمحاولات الحثيثة لإيجاد حلّ لأزمة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في لبنان، أصدر وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب "القرار النهائي بشأن إعطاء حاملي بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية إفادة تبرز للدخول والتسجيل في الجامعات". وشدّد، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم (السبت)، على أن "اتخاذ قرار إصدار الإفادات عوض تصحيح الامتحانات جاء لمصلحة الطلاب، ولأن الوقت لا يسمح بالمناورة أكثر حرصاً على مصلحة الطلاب". وهنأ "ال 180 ألف طالب الذين نالوا الإفادات"، واعتبرهم "بمثابة الناجحين، وبدءاً من مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إصدار الإفادات". ولفت بو صعب إلى أن "هيئة التنسيق النقابية خسرت بتعنتها ورقة الضغط، ودعاهم إلى العمل بكيفية القيادة في المرحلة المقبلة"، ودعا هيئة التنسيق "ولا سيما الأساتذة، إلى أن يتصرّفوا كتربويين أولاً، ومن ثم كنقابيين". منوهاً إلى أن "ما حصل بصراحة مع هيئة التنسيق هي أمور شخصية، وكان قرارهم بالمحافظة على كلمتهم، بدل أن يحافظوا على مستوى الشهادة الرسمية". وقال: "حتى اللحظات الأخيرة، ثلاثة أعضاء تربويين من أصل أربعة في هيئة التنسيق كانوا يريدون المضي بالتصحيح، لكن أحد الأعضاء اتخذ الأمور بشكل شخصي". وتمنى على "أي مسؤول نقابي في المرحلة المقبلة أن يتجنّب الوصول إلى حائط وطريق مسدود، وفي حال وصل، أن يبتعد عن الحائط وليس أن يدخل به". وشدّد على الحرص على مصلحة كل من الطلاب والأساتذة، وأنه كان ولا زال وسيمضي دوماً إلى جانب حقوق الأساتذة في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن "هيئة التنسيق كانت على علم أنه في الوقت الحالي لا مجال لإقرار السلسلة، لكون بعض الأطياف من السياسيين كانوا يربطون بين جلسة تشريعية، وجلسة انتخاب الرئيس، وللأسف هناك من عطّل إقرار حقّ الموظفين في السلسلة". وأشار إلى أنه حاول إعطاء الفرص، ولكن كانت هناك مناشدات تربوية ودينية وسياسية، والأهم طالبية، دفعته إلى اتخاذ هذا القرار وسط محاولاته ومرونته، "وقوبلت بتعنت وعناد شخصي، وعدم التطلّع لأمور المصلحة العامة". وأوضح أنه حاول الثلثاء إظهار الهيئة منتصرة، ولو انتصاراً وهمياً على قرار مجلس الوزراء، "ولكن للأسف البعض أساء فهم مرونتي، وعدم الحسم للمسألة". وقال: "من انتصر هي التجاذبات السياسية، وهيئة التنسيق هي الخاسر الأكبر". وختم بو صعب: "كان حريّ بهيئة التنسيق أن تحذو حذو عناصر الجيش اللبناني، الذين لم يتوقفوا عن أداء مهامهم وعملياتهم، رغم عدم إقرار حقوقهم".